قرار أميركي يُبقي قانون التحقق من الأعمار ساريًا

قضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، بالسماح لولاية تكساس بمواصلة تطبيق قانون التحقق من أعمار مستخدمي متاجر التطبيقات، في قرار مؤقت يُبقي التشريع ساريًا إلى حين الفصل النهائي في الطعون القضائية المقدمة ضده.

ويُلزم قانون Texas App Store Accountability Act، الذي وقّعه حاكم الولاية غريغ أبوت عام 2025، متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار القاصرين والحصول على موافقة أولياء أمورهم قبل تنزيل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخلها.

ويواجه القانون طعنين منفصلين أمام القضاء.

الأول رفعته جمعية صناعة المستهلك والاتصالات (Consumer and Communications Industry Association)، التي تضم في عضويتها شركتي Apple وGoogle، بينما تقدمت بالطعن الثاني منظمة Students Engaged in Advancing Texas، وهي مجموعة طلابية تعتمد على التطبيقات في أنشطة التثقيف والمشاركة المدنية.

وفي أمر قضائي مقتضب من جملة واحدة، رفض القاضي صامويل أليتو طلب المدعين تعليق تنفيذ القانون إلى حين انتهاء النظر في القضية، ما يعني استمرار العمل به خلال سير الإجراءات القضائية.

ويعد القرار أحدث فصل في الجدل المتصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن قوانين التحقق من الأعمار، التي باتت تطرحها ولايات عدة باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت، لكنه في الوقت نفسه يمثل انتكاسة للمدافعين عن حرية التعبير الذين يسعون إلى وقف هذه التشريعات.

وتقوم فكرة التحقق من الأعمار على أن معرفة شركات التكنولوجيا لعمر المستخدم تمكّنها من منع وصول القاصرين إلى المحتوى غير المناسب.

لكن خبراء في حرية التعبير يحذرون من أن إلزام المستخدمين بتقديم بطاقات هوية حكومية لإثبات أعمارهم ينطوي على مخاطر تتعلق بالخصوصية، كما قد يحرم أشخاصًا لا يمتلكون وثائق رسمية من الوصول إلى الخدمات الرقمية.

ويثير هذا النهج أيضًا مخاوف من احتمال مشاركة الشركات بيانات المستخدمين الشخصية مع حكومات استبدادية قد تستغلها لتقييد حرية التعبير.

وقال ماثيو شرورز، رئيس جمعية صناعة المستهلك والاتصالات، في بيان: " لا ينبغي أن يُطلب من الأشخاص تسليم بياناتهم الشخصية للوصول إلى الإنترنت، تمامًا كما لا يُطلب منهم إبراز بطاقة هوية حكومية لدخول متجر كتب.

"وكانت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة قد قضت في الأول من يوليو/تموز بإبقاء القانون نافذًا وقابلًا للتنفيذ إلى حين البت في الدعوى، وجاء قرار المحكمة العليا ليرفض وقف هذا الحكم، ما يعني استمرار تطبيق القانون في تكساس.

ومن المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية خلال جلسة عاجلة مطلع أغسطس/آب.

من جانبه، قال كاميرون صامويلز، المدير التنفيذي لمنظمة Students Engaged in Advancing Texas، إن قرار المحكمة العليا يحرم سكان تكساس من الوصول إلى التطبيقات التي يستخدمونها في حياتهم اليومية إلى حين صدور الحكم النهائي.

وأضاف في بيان: " باسم حماية الأطفال وتمكين أولياء الأمور، يفرض قانون مساءلة متاجر التطبيقات قيودًا على الحقوق الدستورية، من دون أن يحمل شركات التكنولوجيا المسؤولية بالطريقة التي تزعم ولاية تكساس أنها تسعى إليها.

".