‫ وزير العدل يصدر قراراً بتسمية أعضاء «الوطنية للقانون الدولي الإنساني»

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قرارا بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، برئاسة سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل.

ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها كلا من: العميد الركن عبدالله إبراهيم الفضالة ممثلا عن وزارة الدفاع، والعميد سعد سالم الدوسري ممثلا عن وزارة الداخلية، والسيدة سارة عبدالله السعدي ممثلة عن وزارة الخارجية، والسيد خالد محمد الخميس العبيدلي ممثلا عن وزارة العدل ومقررا للجنة، والدكتور عبدالله حمد الخالدي ممثلا عن وزارة العدل، والسيد محمد إسكندر القاضي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتور علي جابر ظرمان ممثلا عن وزارة الصحة العامة، والسيدة مها حمد العطية ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيدة أشواق سعيد الصعيري ممثلة عن وزارة العمل، وسعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي ممثلا عن مجلس الشورى، والسيد عبداللطيف محمد الجسمي ممثلا عن هيئة متاحف قطر، والدكتورة سارة حمد القرح ممثلة عن جامعة قطر، والسيد راشد محمد الحمدة النعيمي ممثلا عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والدكتور فيصل محمد العمادي ممثلا عن جمعية الهلال الأحمر القطري.

وتعد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الآلية الوطنية المعنية بتعزيز احترام ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني، والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية لدولة قطر في هذا المجال، بما يسهم في ترسيخ المبادئ الإنسانية وحماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.

وبهذه المناسبة، رحب سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالأعضاء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومواصلة الإسهام في تحقيق رسالة اللجنة وأهدافها.

كما أعرب سعادته عن خالص شكره وتقديره لأعضاء الدورة السابقة، مثمنا ما بذلوه من جهود مخلصة وإسهامات قيمة.

وأكد أن اللجنة تستعد لتقديم حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة والمبادرات النوعية الرامية إلى نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر بوصفها نموذجا رائدا في دعم العمل الإنساني وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.