بحث الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، فرص توسيع الاستثمارات الفرنسية في سوريا ومشاركة الشركات الأجنبية في مشاريع إعادة الإعمار، وسط توجه لتعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية والمصرفية.
وقال الشرع خلال منتدى اقتصادي عقده مع ماكرون في القصر الرئاسي في دمشق، بحضور ممثلين عن البلدين، إن سوريا تتطلع إلى أن تكون فرنسا شريكاً اقتصادياً رئيسياً خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن من يستثمر في سوريا مبكراً سيجني ثمار هذه الفرص مبكراً.
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة الدعم الاقتصادي لسورياوأضاف أن الحكومة تعمل على بناء بيئة استثمارية حديثة تقوم على المؤسسات، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مصرفية تستهدف ضمان انسيابية الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد.
وأشار الرئيس السوري إلى أن بلاده استعادت دورها الحيوياً في المنطقة، مؤكداً أن المدن الصناعية السورية تستعد للتحول إلى منصات جديدة للاستثمارات العالمية، داعياً الشركات الأجنبية إلى المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار عبر شراكات حقيقية.
كما أوضح أن سوريا تمتلك منظومة متكاملة بعد تحديث أسطولها البحري والجوي، معتبراً أن الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا تمثل نموذجاً للعلاقات التي تسعى دمشق إلى بنائها مع العالم.
إعادة هيكلة الاقتصاد السوريمن جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تسعى إلى المساهمة في إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، مشيراً إلى وجود فرص تنموية واستثمارية واعدة يمكن اغتنامها في السوق السورية.
وقال الرئيس الفرنسي إن هناك مصالح وفرصاً حقيقية للشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين في سوريا، لافتاً إلى أن باريس ستعقد اجتماعات للجان الاقتصادية المشتركة مع دمشق، وستتعاون معها في عدة قطاعات، من بينها الطاقة.
وأضاف ماكرون أن فرنسا مستعدة للمساهمة في إصلاح القطاع المصرفي السوري، مؤكداً أن المستثمرين الفرنسيين جاهزون للعمل في سوريا، وأن الهدف يتمثل في بناء ثقة جديدة بالاقتصاد السوري ودعم استقرار البلاد.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن بلاده ستبقى إلى جانب الشعب السوري، مؤكداً أنه لا يمكن تقويض تطلع السوريين إلى العيش في دولة تتمتع بالسيادة والأمن والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك