حكم قاض اتحادي، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة العدل الأمريكية لا يمكنها الحصول على الأسماء ومعلومات الاتصال الشخصية لكل شخص عمل خلال انتخابات 2020 في مقاطعة فولتون بجورجيا.
وحصلت وزارة العدل، في أبريل، على أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى تطلب أسماء ومعلومات الاتصال الشخصية لموظفي المقاطعة وعمال الاقتراع المتطوعين.
وزعم الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة، دون دليل، أن تزوير الناخبين على نطاق واسع في المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في جورجيا، وهي معقل للديمقراطيين، حرمه من الفوز في الولاية في عام 2020.
وطلبت مقاطعة فولتون من القاضي إلغاء أمر الاستدعاء، معتبرة أنه كان يهدف إلى" استهداف ومضايقة ومعاقبة المعارضين السياسيين للرئيس"، وأنه" يتجاوز حدود المعقول بدرجة كبيرة، ولا يرتبط بأي حاجة قانونية مبررة".
وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام راي، في حكمه: " بالنظر إلى انخفاض الحاجة إلى المعلومات المطلوبة في أمر الاستدعاء والطبيعة المرهقة للغاية للكشف عنها، فإن أمر الاستدعاء غير معقول ويجب إلغاؤه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك