النائب عمرو فهمي: رفع إيجارات أراضي الأوقاف يهدد استقرار آلاف الفلاحين ويطالب بإعادة النظر في الزيادة المبالغ فيها

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بشأن مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من هيئة الأوقاف، وما تمثله من أعباء متزايدة على صغار المزارعين والمستأجرين، وذلك بحضور رئيس هيئة الأوقاف وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية واستصلاح الأراضي الزراعية، لمناقشة أبعاد الأزمة وسبل التوصل إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الفلاحين.

وأكد النائب عمرو فهمي، خلال مناقشة طلب الإحاطة، أن الزيادة الأخيرة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف تمثل عبئًا كبيرًا على آلاف المزارعين الذين يعتمدون على تلك الأراضي كمصدر رزق رئيسي منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن العديد منهم قاموا باستصلاح هذه الأراضي على نفقتهم الخاصة وبجهودهم الذاتية.

وأوضح فهمي، خلال كلمته، أن حالة من الغضب تسود بين المستأجرين بعد ربط صرف حصص الأسمدة الشتوية بالموافقة على القيمة الإيجارية الجديدة، وهو ما تسبب في زيادة معاناة الفلاحين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن رفع القيمة الإيجارية من 10 آلاف جنيه إلى 45 ألف جنيه للفدان، ووصولها في بعض المحافظات إلى 55 ألف جنيه، لا يراعي طبيعة الحيازات الزراعية الصغيرة أو العائد المحدود للمحاصيل التقليدية، لافتًا إلى أن معظم المستأجرين يمتلكون مساحات لا تتجاوز فدانًا أو فدانين.

وأضاف فهمي، أن وزارة الأوقاف بررت الزيادة بسياسة تعظيم العائد من الأراضي الزراعية، إلا أن هذه الزيادات لا تتناسب مع أوضاع صغار المزارعين، مؤكدًا أن أراضي الوقف الزراعية يستفيد منها نحو 50 ألف مستأجر، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في القرار بما يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار الزراعي.

وطالب النائب عمرو فهمي الحكومة بسرعة التدخل لوضع آلية عادلة لتسعير إيجارات أراضي الوقف، بما يوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، مؤكدًا أن دعم المزارع المصري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.

كما طالب بمراجعة قرار زيادة القيمة الإيجارية، وتأجيل تطبيقه لحين التوصل إلى حلول توافقية، مع إعداد بيان تفصيلي من وزارتي الأوقاف والزراعة يتضمن حصرًا للأراضي والخريطة المحصولية وقياس الأثر الفعلي للزيادة على صغار المزارعين، وصولًا إلى توصيات عملية تحقق الصالح العام.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يعارض مبدأ إعادة تقييم القيمة الإيجارية، لكنه يرفض تطبيق زيادات كبيرة بصورة مفاجئة، مطالبًا بأن تكون أي زيادات مستقبلية تدريجية وعادلة، بما يراعي معدلات التضخم والظروف الاقتصادية، ويحافظ على استقرار الفلاحين واستدامة الإنتاج الزراعي.

وأكد النائب، أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور عمرو الورداني، أوصت بمراعاة تجربة هيئة الإصلاح الزراعي، وألا تخرج وزارة الأوقاف عن معايير الإصلاح الزراعي، وأن تتفق الأوقاف مع وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي في معايير التقييم، وأن يكون التقييم والتعامل مع كل حالة بحالة فيما يستقبل من حالات الإيجار وبشكل متدرج وفقاً لمعيار الشرائح، وألا تزيد القيم إلا بالقيم التي حددتها في الدولة من جانب الخبير وفقا لوزارة الزراعة.

كما أوصت اللجنة، على ألا ترتفع قيمة الإيجارات لأراضي الأوقاف عن قيم الإصلاح الزراعي فيما يستقبل من الأراضي المؤجرة ويتم رفع القيم بشكل متدرج، مشددا على أنه يجب أن يتم تقييم الأراضي حالة بحالة فلا تكون كلها بنفس القيمة ولكن حسب الشريحة، فليس من العدل كل الأراضي قيمة واحدة، بجانب أن التوافق على جدولة المستحقات والغرامات.