تعرف على حالات إلغاء تخصيص الأراضى بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مجموعة من الاليات والضوابط الجديدة الخاصة بحالات إلغاء تخصيص الأراضى، حيث أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على القطاع العقارى والتجارى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إقرار مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات.

وتضمنت تحديد حالات إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات المالية، حيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة قسط آخر، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط أو قسط والقسط المتزامن عن الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا للقسط، حفاظًا على انتظام الالتزامات التعاقدية، بما يضمن استيفاء حقوق الهيئة.

إحلال المطورين أو التنازلوفيما يتعلق بحالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شدد عمارة على ضرورة سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتصرفات العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، وتحقيق التوازن بين حماية المال العام، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم استدامة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.