عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الحادي والخمسين، في أول اجتماع للجنة ضمن التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة.
وترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب وزير الصناعة والتجارة برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في تشكيلتهم الجديدة، مؤكداً اعتزاز الوزارة بمواصلة هذا المسار من التعاون المؤسسي المثمر بين الجانبين، الذي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطاراً محورياً لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم القطاع التجاري، وتطوير بيئة الأعمال، وتحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن تكامل الأدوار بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين يسهم في ترجمة التوجهات الاقتصادية الوطنية إلى مبادرات عملية ومخرجات ملموسة، تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال.
كما أشاد الوزير بالدور المهم الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في تمثيل القطاع الخاص، ونقل تطلعاته، والمساهمة في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لنمو الأنشطة التجارية والاستثمارية.
من جانبه، أعرب نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن بالغ تقديره لعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، على ما يوليه من اهتمام بتعزيز الشراكة مع غرفة البحرين، وحرصه على ترسيخ نهج الحوار والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك