وقعت وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون جديدًا يهدف إلى تعزيز المظلة التأمينية للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، من خلال إطلاق وثيقة تأمين مطورة تشمل لأول مرة تغطية حالات الفصل التعسفي، إلى جانب التغطية الخاصة بالحوادث الشخصية.
وثيقة بقسط 400 جنيه ومزايا موسعةوخلال مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة القسط السنوي للوثيقة الجديدة تبلغ 400 جنيه، موضحًا أنها توفر تغطية تأمينية تصل إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة الطبيعية، أو الوفاة الناتجة عن حادث، أو العجز الكلي المستديم.
كما تتضمن لأول مرة تغطية ضد الفصل التعسفي بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك في الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة المؤمن عليه دون مبرر قانوني أو بسبب لا يتعلق بمخالفة القوانين.
تأمين اختياري يستهدف 11 مليون مصري بالخارجوأكد عزام أن الاشتراك في الوثيقة اختياري وليس إلزاميًا، مشيرًا إلى أنها تستهدف نحو 11 مليون مصري مقيم بالخارج، يشكل العاملون في دول الخليج العربي نحو 63% منهم، وذلك في إطار نشر الوعي بأهمية الحماية التأمينية بين المصريين بالخارج، سواء كانوا عاملين أو مقيمين.
وأوضح أن الوثيقة الجديدة تمثل تطويرًا للوثيقة التي أُطلقت في أغسطس الماضي، والتي كانت تقتصر على تغطية الحوادث الشخصية مقابل قسط سنوي بلغ 245 جنيهًا.
وحققت الوثيقة السابقة إقبالًا ملحوظًا، حيث سجلت أقساطًا محصلة بقيمة 110 ملايين جنيه، مع إصدار نحو 448 ألف وثيقة خلال فترة قصيرة.
أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech) وتكنولوجيا التأمين (InsurTech)، بما يتيح تقديم خدمات الهيئة وسداد الرسوم إلكترونيًا، إلى جانب تعزيز الربط مع مختلف الجهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ودعم تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك