مثول الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمام القضاء

مثلت اليوم الخميس 9 جويلية، الأمينة العامة لـحزب العمال، لويزة حنون، أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عن تهمة القذف والإهانة الموجه إلى هيئة عمومية رفعها ضدها وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على خلفية تصريحاتها بشأن دعمه مترشحين للتشريعيات.

مثول حنون أمام هيئة المحكمة، كان عن طريق ” التكليف المباشر”، وهو الإجراء الذي اختارته هيئة الدفاع عن وزير التربية، وباعتبار أنها الجلسة الأولى، وبطلب من هيئة الدفاع عن المتهمة حنون، قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 15 جويلية الجاري.

وكانت الأمينة العامة لـحزب العمال، لويزة حنون، قد أكدت في تصريحاتها مؤخرا أن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، رفع ضدها دعوى قضائية عن طريق الاستدعاء المباشر، بتهمة القذف.

وقالت حنون إن الشكوى التي رفعها سعداوي كانت بصفته الشخصية، وليست باسم الدولة أو وزارة التربية الوطنية، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها وتخصه شخصيا، وأوضحت أنها تلقت استدعاء رسميا من محضر قضائي منتصف شهر جوان الماضي.

وأنكرت حنون الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تعرضت لحملة استهدفتها، وأنها ردت عليها في الإطار السياسي، دون اللجوء إلى ما وصفته بـ”البلطجة” أو الأساليب المشابهة التي كانت سائدة في السابق.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر جوان الماضي، عندما اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال وزير التربية بدعم مترشحين اثنين للانتخابات التشريعية، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا للقانون.

وقالت حنون، آنذاك، إن “وزير التربية وخلال لقاء جمعه بمسؤولي 38 نقابة من بينهم مترشحون، وجّه، بحسب قولها، تعليمات بدعم مترشحين اثنين، معتبرة أن ذلك يمثل خرقا للقانون وانحرافا خطيرا ومساسا بحرية الاختيار”.

وشددت على أن قطاع “التربية ونقاباته ليسا حزبا سياسيا وأن الوزير ليس رئيس حزب سياسي حتى يوجه القواعد النقابية للتصويت لصالح مترشح أو قائمة، مؤكدة أنه لا يملك أي صلاحية للقيام بذلك وأن الأمر يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ويُشار إلى أن الاتهامات التي وجهتها لويزة حنون لم تثبت كما لم يتحدث عنها مسؤولو النقابات الذين شاركوا في اللقاء، كما لم يصدر عن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أي رد بشأن الاتهامات التي وجهتها إليه الأمينة العامة لحزب العمال أو بشأن الدعوى القضائية التي أعلنت عنها إلى غاية الآن.