وتضمن الحكم تغريم المتهمين بمبلغ 3 ملايين و463 ألف دينار كويتي (أكثر من نصف مليار جنيه مصري)، مع مصادرة المضبوطات والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة داخل الكويت وخارجها، وإبعادهم من البلاد.
تطورات مفاجئة في أضخم مديونية في مصرووفقا لما أسندته النيابة العامة، فإن المتهمين شاركوا، بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع متهم سبق صدور حكم بحقه، في غسل أموال متحصلة من اختلاس أموال الصندوق خلال الفترة بين عامي 2002 و2006، بقيمة تجاوزت 3.
463 ملايين دينار كويتي.
وتمثلت الوقائع في نقل وتحويل الأموال إلى مصر، وإيداعها في حسابات مصرفية وشركات، إضافة إلى استثمار جزء منها في صفقات تجارية، مع علمهم بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة، بهدف إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، بمساعدة اثنين من المتهمين، أنشأ شركات في مصر، واشترى عقارات ومنقولات، وأودع الأموال في حسابات مصرفية في إطار عمليات غسل الأموال.
كما كشفت طلبات المساعدة القضائية المتبادلة بين الكويت ومصر عن استخدام أسماء المتهمين في شراء الأصول وإدارة الحسابات التي أودعت فيها الأموال.
واستندت المحكمة في حكمها إلى نتائج التحقيقات والأحكام القضائية السابقة الصادرة بحق المتهم الرئيسي، معتبرة أن الأدلة تثبت اشتراك المتهمين في عمليات غسل الأموال، لتنتهي إلى إدانتهم وتوقيع العقوبات المشار إليها بحقهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك