"الأعلى" لشئون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري

عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة د.

مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وفى بداية الاجتماع استمع المجلس الى العرض الذي قدمته علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وأعضاء اللجنة الفنية القومية للتصنيف الدولي، والذي تضمن أبرز مبادرات وإنجازات بنك المعرفة المصري في دعم النشر العلمي الدولي، وتطوير المجلات العلمية المصرية، وإنجازات اللجنة الفنية القومية للتصنيف الدولي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم استعراض برامج التدريب المستمرة التي ينظمها بنك المعرفة المصري لمحرري المجلات العلمية المصرية، بالتعاون مع كبرى دور النشر الدولية؛ بهدف رفع كفاءة هيئات التحرير، وتحسين جودة المجلات، وزيادة فرص إدراجها في قواعد البيانات العالمية.

كما تضمن العرض أن منصة بنك المعرفة المصري تضم حاليًا 1154 مجلة علمية، منها 620 مجلة باللغة الإنجليزية، و534 مجلة باللغة العربية، بإجمالي 486600 مقال علمي منشور، موزعة على أكثر من 39050 عددًا من أعداد المجلات.

كما استعرض الاجتماع جهود بنك المعرفة المصري في دعم فهرسة المجلات المصرية بقواعد البيانات الدولية، حيث نجح في إدراج 36 مجلة في قاعدة بيانات Scopus، و17 مجلة في Web of Science، بالإضافة إلى فهرسة 335 مجلة في Directory of Open Access Journals (DOAJ)، بما يعكس التطور المستمر في جودة المجلات العلمية المصرية وزيادة حضورها الدولي.

كما تم استعراض التوسع في شراكات النشر الدولي، حيث تنشر المجلات المصرية حاليًا من خلال عدد من كبرى دور النشر العالمية، من بينها 30 مجلة لدى Springer، و16 مجلة لدى Medknow، و12 مجلة لدى Digital Commons، و8 مجلات لدى Elsevier، ومجلتان لدى Taylor & Francis، بالإضافة إلى مجلة واحدة لدى Emerald.

وتناول العرض أيضًا آخر المستجدات الخاصة بـالكشاف العربي للاستشهادات المرجعية، وما يشهده من تحديثات مستمرة، وإضافة مجلات علمية جديدة؛ بما يسهم في تعزيز ظهور الإنتاج العلمي العربي وزيادة انتشاره وتأثيره على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الفنية القومية للتصنيف الدولي دورها في دعم منظومة التعليم العالي المصرية، وتعزيز ثقافة التصنيفات الدولية داخل الجامعات، من خلال تحويل التنافس المحلي بين مؤسسات التعليم العالي إلى تعاون وطني ودولي يسهم في تحسين سمعة الجامعات المصرية عالميًا، وتعزيز مكانتها وقيمتها التنافسية.

كما تناول العرض أبرز ما تم إنجازه خلال العام الماضي، والذي شمل تنفيذ 12 ورشة عمل وبرنامجًا تدريبيًا، بمشاركة أكثر من 700 عضو هيئة تدريس ومسؤول من فرق التصنيف بمختلف الجامعات المصرية، بهدف بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال التصنيفات الدولية.

واستعرضت اللجنة خطتها للعام الأكاديمي 2026-2027، والتي تستهدف رفع كفاءة فرق التصنيف بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، من خلال عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تعزيز السمعة الأكاديمية والتوظيفية والبحثية العالمية، وإدارة بيانات التصنيفات الدولية، وتحليل الأداء البحثي والعلمي، وإدارة مؤشرات التصنيفات العالمية، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة البيانات المؤسسية.

كما شهد الاجتماع الإعلان عن اختيار اللجنة الفنية القومية للتصنيف الدولي للانضمام إلى اللجنة الدولية للتعليم العالي متعدد التخصصات (Global Alliance for Inter & Transdisciplinarity Science - ITD)، فضلًا عن انضمام اللجنة إلى الشبكة العالمية للتعليم العالي متعدد التخصصات (Global Higher Education Interdisciplinary Network)، التي تُنفذ بالتعاون بين Times Higher Education in partnership with Schmidt Science Fellows، بما يعزز الحضور المصري في المبادرات الدولية المعنية بتطوير التعليم العالي والتصنيفات العالمية.

وفي السياق ذاته، تم مناقشة تكوين لجنة فنية لفهرسة المجلات المصرية دوليا أسوة باللجنة الفنية لتصنيف الجامعات، وذلك لتوحيد الجهود ونقل الخبرات في أرشفة وفهرسة المجلات المحلية في قواعد البيانات الدولية Scopus & Web of Science وذلك لتدويل البحوث والمجلات المصرية وتعظيم الأثر العالمي للبحث العلمي المصري.

كما تناول المجلس رؤية اللجنة المشكلة لدراسة تحديات البحث العلمي بشأن مؤشرات مخاطر النزاهة الأكاديمية وأثرها على الجامعات المصرية، ومقترح التعامل مع ممارسات اختراق النزاهة الأكاديمية.

وتابع المجلس استعراض آخر ما قامت به الجامعات من رفع أبحاث الاستدامة على المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث المنوط بها مخاطبة البعد البيئي والتحول للأخضر والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية.