طلب إحاطة للحكومة يطالب بمراجعة آليات حذف المواطنين من بطاقات التموين

- عصفور تطالب بمعايير واضحة ومعلنة للاستبعاد مع التحقق من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرار بإيقاف أو حذف الدعمتقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بمراجعة آليات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، وعدم حرمان أي مواطن مستحق من حقه في الدعم بسبب أخطاء في البيانات أو إجراءات المراجعة.

وقالت النائبة خلال طلب الإحاطة، إن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على توفير الدعم، وإنما تمتد إلى ضمان وصوله لكل مستحق دون ظلم أو خطأ، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقًا من الحرص على صون حقوق الأسر الأولى بالرعاية التي تعتمد على منظومة التموين في تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأضافت أنها رصدت خلال الفترة الماضية، ومن خلال اللقاءات المباشرة مع المواطنين ومكتب خدمة المواطنين، تزايدًا في شكاوى عدد من الأسر التي فوجئت باستبعادها من منظومة الدعم، رغم استمرار استحقاقها الفعلي، وهو ما ترتب عليه حرمانها من صرف الخبز والسلع التموينية، في وقت تمثل فيه هذه المنظومة سندًا حقيقيًا لملايين الأسر المصرية في مواجهة أعباء المعيشة.

وأكدت عصفور، أن تنقية قواعد بيانات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه هدف تدعمه الدولة ويجب الحفاظ عليه، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يكون على حساب مواطن مستحق بسبب خطأ في البيانات أو خلل في إجراءات المراجعة، مشددة على ضرورة وجود منظومة أكثر دقة وعدالة توازن بين كفاءة الدعم وحماية حقوق المواطنين.

وطالبت عضو مجلس النواب بوضع معايير واضحة ومعلنة للاستبعاد، مع التحقق من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرار بإيقاف أو حذف الدعم، وإخطار المواطن مسبقًا بسبب الاستبعاد، ومنحه مهلة كافية لتحديث بياناته قبل تنفيذ القرار، إلى جانب سرعة البت في التظلمات والإعلان عن نتائجها، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الدعم.

واختتمت النائبة أمل عصفور بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق فقط بوصول الدعم إلى مستحقيه، وإنما أيضًا بضمان عدم حرمان أي مستحق منه بسبب خطأ يمكن تداركه، مؤكدة استمرارها في متابعة هذا الملف حتى تصبح منظومة الدعم أكثر عدالة وشفافية، بما يضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية وصون حق كل مواطن مستحق في الحصول على الدعم الذي كفله له القانون والدولة.