أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، إبرام اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وقال البنك المركزي التونسي، في بيان، إن تونس وصندوق النقد العربي أبرما، الثلاثاء، اتفاقية قرض بقيمة 76 مليونا و700 ألف دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 312 مليون دولار، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس.
والدينار العربي الحسابي هو وحدة حسابية يستخدمها صندوق النقد العربي في قروضه ومعاملاته المالية مع الدول الأعضاء، وليس عملة نقدية متداولة في الأسواق، وتبلغ قيمته التقريبية حاليا نحو 4.
1 دولارات.
وأضاف المركزي التونسي أن الاتفاقية وقعها محافظه فتحي زهير النوري، ومدير عام صندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي، دون تحديد مكان التوقيع أو فترة سداد القرض.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي “دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة التونسية، ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني”.
ووفق البنك، يعكس الاتفاق “استمرار التعاون المثمر بين تونس وصندوق النقد العربي، والثقة في مسار إصلاحاتها الاقتصادية والمالية”.
وأكد “التزامه بمواصلة العمل، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والشركاء الماليين، على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح برامج الإصلاح، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني”.
ووفق أرقام رسمية، يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في تونس عام 2026 نحو 11 مليار دينار، ما يعادل 3.
7 مليارات دولار، أي حوالي 3.
9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ سنوات، تعاني تونس ضغوطا اقتصادية متراكمة، تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022.
كما ساهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي واستمرت حتى 8 أبريل/ نيسان التالي، في زيادة الضغوط التضخمية عالميا، جراء ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك