قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن تراجع معدل التضخم يعكس تحسنًا في القوة الشرائية للمواطن، موضحًا أن شعور المواطن بهذا التحسن يرتبط بحجم الانخفاض في معدلات التضخم، مضيفًا أن هذا التراجع جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والتوقعات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
التدفقات النقدية واستقرار العملة وراء التراجعوأوضح في مداخلة عبر قناة إكسترا لايف، أن زيادة التدفقات النقدية إلى مصر، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من مصادر أخرى، إلى جانب تحسن الفائض في ميزان المدفوعات المبدئي، أسهمت في خفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن قدرة الدولة على جذب الاستثمارات واستقرار سعر الدولار خلال شهر يونيو، مع تراجعه مقارنة بشهر مايو، انعكست بصورة مباشرة على حسابات الأسعار ومعدلات التضخم.
وأكد على أن انخفاض التضخم يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطن بشرط توافر السلع والخدمات وغياب الاحتكار، مع التصدي للممارسات غير المسؤولة من بعض التجار، بما يضمن انعكاس تراجع التضخم على الأسواق بصورة فعلية.
الاستهلاك يرتبط بالدخل والإنتاجوأشار إلى أن الاستهلاك في مصر يرتبط بمستويات الدخل، موضحًا أن ارتفاع الدخول ينعكس على زيادة الاستهلاك أو الادخار، إلا أن معدلات الادخار في مصر لا تزال ضعيفة، مضيفًا أن انخفاض الاستهلاك خلال السنوات الماضية جاء نتيجة ارتفاع التضخم، وهو ما انعكس أيضًا على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي ظلت أقل من 5%.
وشدد على أن الدولة تتجه إلى زيادة الإنتاج من خلال التوسع في الاستثمارات الموجهة للإنتاج الحقيقي، بما يسهم في توفير فرص العمل وخفض البطالة ورفع الدخول، وهو ما يدعم الاستهلاك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك