قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إن فلسفة الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من مجرد تقديم الدعم والمساعدات إلى الاستثمار في الإنسان، بما يسهم في كسر دائرة الفقر المتوارث وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ عقب نشرها في الوقائع المصرية.
توسع كبير في «تكافل وكرامة»وأوضح عبدالرحمن، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن برنامج «تكافل وكرامة» يمثل أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من نحو 1.
7 مليون أسرة عند إطلاقه إلى ما يقرب من 4.
7 مليون أسرة حاليًا، فيما ارتفعت مخصصاته المالية من 5 مليارات جنيه إلى 54 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، بما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
معايير دقيقة لتوجيه الدعموأشار إلى أن البرنامج يعتمد على آليات استهداف دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفق معايير اجتماعية وجغرافية محددة، موضحًا أن برنامج «تكافل» يوجه دعمه للأسر الأكثر احتياجًا وعلى رأسها المرأة المعيلة، مع ربط الحصول على الدعم بانتظام الأبناء في التعليم ومتابعة الرعاية الصحية، بينما يستهدف برنامج «كرامة» كبار السن غير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجًا.
تنمية مستدامة للأجيال القادمةوأكد أن الوزارة تتعامل مع الحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، من خلال دعم تعليم الأطفال والحفاظ على صحتهم، بما يساهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على العمل والإنتاج، ويحد من انتقال الفقر بين الأجيال، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك