قدمت الزميلة بتول عصام تقريرًا خاصًا عبر تليفزيون" اليوم السابع"، استعرضت خلاله تفاصيل الزيادة السنوية الأولى المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، موضحًا قيمة الزيادة، وكيفية احتسابها، والفئات التي يشملها القانون.
وأوضح التقرير أن القانون الجديد ينص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، على أن يبدأ تطبيق أول زيادة فعلية في سبتمبر المقبل، باعتبارها أول تحريك دوري للقيمة الإيجارية منذ بدء العمل بالتشريع.
طريقة تحديد القيمة الإيجاريةواستعرض التقرير طريقة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، والحدود الدنيا المقررة لكل فئة، إضافة إلى موقف الوحدات التي لم تنته لجان الحصر من تصنيفها، وآلية سداد فروق القيمة بعد إعلان النتائج.
وتناول التقرير أيضًا أوضاع الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، ومدد انتهاء عقود الإيجار خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب أبرز حالات الإخلاء المنصوص عليها بالقانون، وحق المستأجرين في أولوية الحصول على وحدات بديلة تابعة للدولة وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
الزيادة المقررة لقانون الإيجار القديموأكد التقرير أن الزيادة المقررة في سبتمبر 2026 تمثل بداية الزيادات السنوية الدورية التي نص عليها القانون، والتي تستمر حتى انتهاء المدد الانتقالية المحددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك