«الجمهورية الجديدة.. رؤية قائد» التعليم استثمار فى الإنسان وصناعة للمستقبل.. رؤية الرئيس تقود أكبر خطة لتطوير المنظومة التعليمية.. من تحديث المناهج والتحول الرقمى إلى التوسع فى المدارس وتأهيل المعلمين

شهد قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة تحولًا غير مسبوق، انطلاقًا من رؤية الدولة لبناء الإنسان المصرى، التى وضعت فى مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة، باعتبار أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

ومنذ عام 2014، انطلقت خطة شاملة لإصلاح المنظومة التعليمية، شملت تحديث المناهج وفق أحدث النظم العالمية، والتوسع فى إنشاء المدارس بمختلف أنواعها، وإدخال التكنولوجيا إلى العملية التعليمية، مع الاهتمام ببناء شخصية الطالب وتنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار.

كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمى داخل المدارس، وإتاحة المحتوى التعليمى الإلكترونى، وتطوير نظم التقييم والامتحانات، بما يسهم فى قياس الفهم والمهارات بدلًا من الحفظ والتلقين، بالتوازى مع تنفيذ برامج مستمرة لتدريب وتأهيل المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح عملية التطوير.

تحسين البنية التحتية للمدارسوامتدت جهود الوزارة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس، والتوسع فى إنشاء الفصول الجديدة للحد من الكثافات، بما يوفر بيئة تعليمية أكثر جودة وكفاءة.

ونفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، خطوات وبرامج إصلاحية شاملة، سواء من حيث خفض كثافة الفصول الدراسية، وسد عجز المعلمين، وعودة الطلاب إلى المدارس، وكذلك رفع مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، حيث نجحت الوزارة فى تحويل الأفكار والطموحات إلى خطوات عملية، والإصلاحات إلى تغيير حقيقى ينعكس على الأطفال فى مختلف أنحاء الجمهورية.

واستطاع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تحقيق طفرة فى محاور ومجالات كثيرة داخل المنظومة التعليمية، وتنفيذ إصلاحات شاملة وكبيرة، رغم أن النظام التعليمى المصرى يواجه ضغوطًا هائلة، من بينها ارتفاع الكثافات الطلابية، وتراجع أعداد المعلمين، وتحديات الحضور المدرسى، والضغوط المرتبطة بجودة التعليم والاستثمار فيه.

ورغم ضخامة هذه التحديات، استطاعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تمضى فيها بخطوات ثابتة.

ومنذ عامين، استطاعت «التعليم» إعادة الطلاب إلى المدارس، وبدأت كثافات الفصول فى التراجع، كما تحظى إصلاحات المناهج بقبول إيجابى داخل المدارس والمجتمعات المحلية، حيث تم تحديث أكثر من 94 منهجًا دراسيًا، مع بناء منظومة مناهج جديدة لطلاب البكالوريا المصرية، التى تُطبق اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، مع دخول صف دراسى سنويًا ضمن سنوات التطوير والتحديث وفق نظام التعليم الجديد 2.

ومن أبرز الملفات التى شهدت تطورًا كبيرًا ملف كثافة الفصول، حيث انخفضت كثافة الفصول بالمرحلة الابتدائية من 63 طالبًا فى العام الدراسى 2023/2024 إلى 41 طالبًا فى العام الدراسى 2025/2026، بعد أن كان هناك نحو 2000 فصل يضم كل منها أكثر من 100 طالب، مع ارتفاع عدد أيام الدراسة من 110 أيام إلى 174 يومًا، إلى جانب سد العجز فى معلمى المواد الأساسية، الذى كان قد وصل إلى 469,860 معلمًا.

تنفيذ البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربيةونجحت الوزارة فى تنفيذ البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية، الذى تنفذه الوزارة من خلال المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، حيث شمل اختبار 1.

38 مليون طالب، وتدريب 30 ألف معلم، وتطبيق البرنامج فى جميع محافظات الجمهورية الـ27.

وأوضحت الدراسة أن تنفيذ البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية انعكس على تحقيق تحسن فى مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، إلى جانب ارتفاع مؤشرات استعادة فاعلية العملية التعليمية داخل المدارس.

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج، التى شملت 10 محافظات خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2025، كان 45.

5% من الطلاب يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة، وفى المرحلة الثانية، التى شملت 10 محافظات خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة إلى 32.

4%، أما المرحلة الثالثة، التى شملت 7 محافظات وامتدت من فبراير إلى مايو 2026، فقد انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة من 45.

5% إلى 13.

9%.

وبدعم القيادة السياسية لمنظومة التعليم بشكل عام، والمدارس المصرية اليابانية بشكل خاص، نجحت الوزارة، بقيادة محمد عبد اللطيف، فى زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية، حيث كان المستهدف فى برنامج الحكومة الوصول إلى 100 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 2030، إلا أن الوزارة نجحت بالفعل فى تحقيق مستهدف البرنامج بالكامل قبل موعده، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المدارس سيصل بحلول سبتمبر المقبل إلى أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية، وقد تم بالفعل فتح باب التقديم بها، مؤكدة مواصلة خطة الوزارة للوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 2030.

وفى إطار تطوير منظومة التعليم الفنى، حققت الوزارة تقدمًا كبيرًا بإقرار البكالوريا التكنولوجية، وهى شهادة متطورة تحل رسميًا محل الدبلومات الفنية بمسماها التقليدى، وتعتمد على دمج الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملى داخل المصانع، وتهدف إلى تخريج كوادر جاهزة لسوق العمل فور التخرج، وتوفر مسارات مرنة تتيح استكمال الدراسة فى مستويات متنوعة.

كما توسعت الوزارة فى الشراكة الدولية مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، لافتتاح أكبر عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث حققت معدلات نمو كبيرة.

فبعد أن كان المستهدف الحكومى الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، سيصل عدد المدارس مع العام الدراسى المقبل إلى 225 مدرسة، بما يعكس التوسع الكبير فى هذا النوع من التعليم المرتبط باحتياجات سوق العمل.

الدولة المصرية تعمل بقوة فى هذا الاتجاهوأوضحت الوزارة أن الدولة المصرية تعمل بقوة فى هذا الاتجاه خلال المرحلة الحالية، من خلال التوسع فى إنشاء مدارس التعليم الفنى الدولية، والتعاون مع عدد من الدول الكبرى، وعلى رأسها الجانب الإيطالى، حيث يجرى العمل على أكثر من 107 مدارس تمنح شهادات دولية معتمدة للخريجين، بما يؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها وفق المعايير العالمية.

كما أوضحت أن رؤية الدولة تستهدف تحويل التعليم الفنى إلى تعليم دولى متطور يمنح الطالب «بكالوريا فنية» وشهادات دولية معترفًا بها، تتيح للخريجين فرص العمل فى مختلف دول العالم.

وركزت «التعليم « فى تطوير المناهج على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ومنها التجربة اليابانية، حيث امتد التعاون مع الجانب اليابانى إلى تطوير مناهج الرياضيات، خاصة فى ظل تفوق اليابان عالميًا فى نتائج اختبارات PISA وTIMSS الدولية.

وتم الاتفاق على الاستفادة من المنهج اليابانى فى الرياضيات، الذى بدأ تطبيقه بالفعل فى الصف الأول الابتدائى خلال العام الدراسى الحالى، بمخرجات تعلم مطابقة للنموذج الياباني.

وأضافت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان فى الصفين الثانى والثالث الابتدائى، اعتبارًا من سبتمبر المقبل، إلى جانب إعداد مناهج البكالوريا للعلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين، مؤكدة أن الوزارة تستهدف، خلال ثلاث سنوات، تطوير مناهج الرياضيات بالكامل لتصبح متوافقة مع النموذج اليابانى بصورة كاملة.

كما أوضحت أن الجانب اليابانى يتميز أيضًا فى مناهج العلوم، وأنه اعتبارًا من العام الدراسى المقبل ستكون مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى فى المدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية، مع مراجعتها من جانب أساتذة كليات التربية، بما يضمن توافقها مع الثقافة المصرية والهوية الوطنية.

وتحظى رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم كامل لتعليم الطلاب البرمجة والذكاء الاصطناعى، لما لهما من أثر كبير فى إعداد الطلاب لسوق العمل.

فقد درس طلاب الصف الأول الثانوى فى المدارس الحكومية هذا العام، لأول مرة، مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى من خلال منصة يابانية، وبمناهج مطابقة لما يدرسه الطلاب فى اليابان، عبر أجهزة التابلت المدرسية التى يتسلمها الطلاب.

ويُعد البرنامج معتمدًا من جامعة هيروشيما اليابانية، وهى إحدى الجامعات المرموقة فى مجال التعليم، ويحصل الطالب الذى يجتاز الاختبار على شهادة معتمدة من الجامعة تؤكد امتلاكه المهارات الأساسية فى البرمجة وعلوم الحاسب.

وأكدت الوزارة أن دراسة البرمجة لا تقتصر على تعلم كتابة الأكواد فقط، وإنما تسهم أيضًا فى تنمية مهارات التفكير المنطقى لدى الطلاب، بما يساعدهم على تنظيم الأفكار، وتحليل المشكلات، والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بصورة أكثر كفاءة، وهى مهارات أصبحت ضرورية لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنمية مهارات المعلمين ودعمهم ماديًا، حيث يتم تدريبهم بصورة مستمرة، كما اتفقت الوزارة مع الجانب اليابانى على تنفيذ برنامج تدريبى بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، يتم من خلاله تدريب المعلمين المصريين وفق أحدث النظم التعليمية اليابانية، حيث يحصل المعلم الذى يجتاز البرنامج التدريبى، ومدته عام كامل، على دبلومة معتمدة بالشراكة مع جامعة هيروشيما.

وقد بدأ البرنامج بعدد 100 معلم كمرحلة أولى، مع خطة للتوسع التدريجى وصولًا إلى تدريب نحو 5 آلاف معلم سنويًا.

وأقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لأول مرة، قرارًا بشأن مواد الهوية الوطنية، وهى التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ، حيث أصبحت من المواد الأساسية فى المدارس الدولية، باعتبارها ركائز رئيسية فى بناء الهوية الوطنية، وترسيخ القيم والثقافة والانتماء لدى الطلاب، كما أصبحت هذه المواد تضاف إلى المجموع، وأصبح الحد الأدنى للنجاح فى مادة التربية الدينية 70%.

وكان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤية واضحة بشأن ملف الثانوية العامة، الذى أرهق الأسر المصرية والطلاب، باعتبارها تمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا لاعتمادها على «الفرصة الواحدة» التى تحدد مستقبل الطالب بالكامل.

ولذلك تم إقرار نظام شهادة «البكالوريا المصرية» باعتباره نقلة نوعية فى تطوير التعليم الثانوى، حيث يقوم على تعدد الفرص والمسارات التعليمية بما يتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم المختلفة.

ويشهد العام الدراسى المقبل أول دفعة تطبق نظام البكالوريا المصرية، كما أن نحو 95% من الطلاب اختاروا الالتحاق بهذا النظام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة فى فلسفته التعليمية الجديدة، القائمة على تخفيف الضغوط النفسية، وتنمية المهارات، وإتاحة أكثر من فرصة.

ويتوافق نظام شهادة البكالوريا المصرية مع أفضل النظم التعليمية والشهادات الدولية، مثل أنظمة IG وIB، لافتة إلى التعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية IPO، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة فى المناهج والشهادات الدولية، للإشراف على تطبيق شهادة البكالوريا المصرية، مع وجود تنسيق مستمر لضمان توافق المناهج والمعايير مع أحدث النظم التعليمية العالمية.

ويُعد ربط التعليم باحتياجات سوق العمل أحد أهم محاور تطوير المنظومة التعليمية فى الجمهورية الجديدة، فى ظل المتغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم فى مجالات التكنولوجيا، والاتصالات، والذكاء الاصطناعى، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة صياغة فلسفة التعليم لتواكب احتياجات الاقتصاد الحديث.

وقد تُرجمت هذه الرؤية إلى خطوات عملية من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتصبح أكثر ارتباطًا باحتياجات المستقبل، حيث تم التوسع فى تدريس البرمجة، والذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا الرقمية فى مراحل التعليم المختلفة، بما يسهم فى إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وقد تم تدريس البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوى خلال العام الدراسى الحالى، وحقق الطلاب تقدمًا كبيرًا فى نتائجهم، كما تعمل الوزارة على تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعى أيضًا لطلاب المدارس الفنية اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، كذلك حدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منظومة التعليم الفنى، وربطت الخريج بسوق العمل من خلال بناء شراكات محلية ودولية واسعة، استهدفت التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى يقوم نظام الدراسة بها على إكساب الطلاب مهارات سوق العمل، خاصة أنها تعتمد على تخصصات حديثة ترتبط جميعها بالتكنولوجيا الحديثة ووظائف المستقبل، الأمر الذى يترتب عليه تخريج كوادر تمتلك المهارات العملية التى يحتاجها سوق العمل، مع توفير التدريب الميدانى للطلاب داخل المصانع والشركات قبل التخرج.

ويرى خبراء التربية أن نجاح تطوير التعليم لم يعد يُقاس بعدد المدارس أو المناهج الجديدة فقط، وإنما بقدرة الخريج على المنافسة، واكتساب المهارات الرقمية، وإتقان اللغات، والعمل الجماعى، وريادة الأعمال، وهى جميعها عناصر أصبحت أساسية فى وظائف المستقبل.

ويؤكد المختصون أن استمرار تحديث المناهج وربطها بالتطورات العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، يؤدى إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطنى ويحقق رؤية الجمهورية الجديدة فى بناء إنسان قادر على المنافسة والإبداع وقيادة التنمية.

وكشف الخبراء أن تعليم المستقبل يتطلب وجود وعى لدى الطلاب وأسرهم بأهمية التحول من التعليم القائم على المعرفة دون مهارة إلى التعليم القائم على المعرفة والمهارة معًا، والتوجه نحو التعليم الفنى التكنولوجى، الذى يضمن فرص عمل حقيقية فى المستقبل.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم بدء تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب الصف الأول الثانوى الفنى اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، وذلك فى ضوء النتائج الإيجابية التى حققتها التجربة فى التعليم العام.

كما سيتم كذلك تسليم طلاب التعليم الفنى أجهزة «تابلت»، على أن تتم دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعى عبر المنصات التعليمية نفسها المطبقة فى التعليم العام، مع إتاحة دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب المعاهد الأزهرية الفنية، فى إطار توجه الدولة نحو إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمى والتكنولوجى الحديث.

وأكدت الوزارة أن الهدف هو إعداد عامل وفنى مصرى يمتلك مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعى، إلى جانب حصوله على شهادات تدريب فنى دولية، بما يؤهله للمنافسة فى سوق العمل العالمى، مع الحفاظ الكامل على الهوية والثقافة المصرية، من خلال الاهتمام بتدريس المواد الثقافية والوطنية بصورة متوازنة تعزز الانتماء والقيم المصرية الأصيلة.