باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق موسعة بشأن محاولات شركات كبرى السطو على صفقات عمومية مخصصة حصريا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، استنادا إلى إشعارات واردة من آمرين بالصرف وخزنة وشكايات رفعتها مقاولات متضررة من تحايل الشركات المذكورة على شروط وبنود تقنية واردة ضمن طلبات العروض.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مهام التدقيق رصدت إقصاء شركات من المنافسة على صفقات من الفئة المشار إليها، بسبب عجزها عن الإدلاء، داخل الآجال القانونية، بالوثائق الإلزامية التي تثبت استيفاء شروط الاستفادة من هذه الصفقات وإثبات التصنيف ضمن فئة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفي مقدمتها شهادة رقم المعاملات وشهادة عدد المستخدمين الدائمين الذي يتعين ألا يتجاوز 200 مستخدم كحد أقصى.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات الافتحاص شملت نحو 18 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، موازاة مع تحليل معطيات واردة ضمن تظلمات تقدم بها مقاولون صغار أكدوا تعرضهم لمنافسة غير متكافئة من قبل شركات لا تستجيب فعليا للمعايير المطلوبة، لجأ بعضها إلى تزوير وثائق محاسبية وتصريحات وشهادات إدارية لغاية الظفر بصفقات غير مخصصة لها.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه العمليات الرقابية تأتي في سياق تصاعد الاحتجاجات في صفوف مقاولات صغرى ومتوسطة، لا سيما تلك المتمركزة في مناطق خارج محور الرباط-الدار البيضاء، بعدما سجلت تقارير واردة على مصالح مفتشية المالية هيمنة مقاولات منافسة كبرى على حصة واسعة من الصفقات المنجزة، خصوصا بواسطة “سندات الطلب”، التي رفع القانون سقفها إلى 500 ألف درهم، بعدما كان لا يتجاوز 200 ألف درهم سنة 2013.
وكشفت مصادر الجريدة أن رفع سقف سندات الطلب فتح الباب أمام شركات كبرى لقطع الطريق على مقاولين صغار وافدين من خارج النطاق الجغرافي المشار إليه، والسطو على صفقات صغيرة القيمة نسبيا، ما حرم هؤلاء المقاولين من تكوين مرجعيات تخول لهم لاحقا المنافسة على طلبات عروض أكبر تشترط الإدلاء بشهادات مرجعية سابقة، مؤكدة أن مهام التدقيق الجارية انصبت على ملابسات إصرار شركات بأرقام معاملات ضخمة على خوض المنافسة على صفقات صغيرة لا تحقق لها عائدات تتناسب مع حجم تكاليفها.
وأوضحت المصادر، في السياق ذاته، أن المعطيات التي بحوزة مفتشي المالية كشفت عن نمط متكرر في الالتفاف على الشروط، بعد تسجيل لجوء بعض الشركات الكبرى إلى تقديم ملفات ترشح تحمل شهادات وتصريحات محاسبية لا تعكس الوضعية الحقيقية لرقم معاملاتها أو عدد مستخدميها الدائمين، سعيا للتسلل إلى طلبات العروض والفوز بها.
وتوصلت مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وفق مصادر هسبريس، بتقارير حول حالات إقصاء تعسفي لمقاولات صغرى لم تتمكن من استكمال وثائقها داخل آجال ضيقة، تصل أحيانا إلى 48 ساعة فقط بعد الإعلان عن الفوز بصفقات، قبل منحها إلى شركات كبرى.
وشددت المصادر على تظلم مسيري المقاولات المقصية بأن هذه الآجال لم تراعِ خصوصية مقاولاتهم، التي تفتقر غالبا إلى الموارد الإدارية الكافية لتحضير الملفات في وقت وجيز، خلافا للشركات الكبرى المهيكلة التي تملك مصالح قانونية ومحاسبية متفرغة لهذا الغرض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك