اختبار صيني نادر لصاروخ عابر للقارات يثير اهتماماً ومخاوف دولية

نقلت وكالة «رويترز»، عن محللين وخبراء عسكريين أن تجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية أجرتها الصين في جنوب المحيط الهادئ، تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الردع النووي الصينية، وتوفر فرصة لقيادة الجيش لتقييم أكثر العمليات تعقيداً وحساسية المتعلقة بإدارة القوات النووية البحرية.

وأشار الخبراء إلى أن تشغيل الغواصات المسلحة نووياً مع الحفاظ على قدرتها على التخفي يتطلب منظومة شديدة التعقيد للتحكم والقيادة والاتصالات، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لبكين، التي تضع الولاء السياسي للمؤسسة العسكرية في صدارة أولوياتها.

وقال الباحث في الشؤون الأمنية بمدرسة إس.

راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، كولين كوه، إن التجربة لم تقتصر على اختبار أداء الصاروخ والغواصة فحسب، بل شملت أيضاً تقييم قدرة القيادة الصينية على إدارة عمليات الردع النووي تحت الماء.

وأضاف أن الصين تقترب تدريجياً من امتلاك قدرة عملياتية متكاملة لتنفيذ ضربات إستراتيجية، وتسعى على الأرجح إلى توجيه رسالة مفادها أنها قادرة على استهداف قواعد أمريكية إستراتيجية مثل «غوام» و «هاواي»، حتى وإن لم تكن في وضع يسمح لها بضرب الأراضي الأمريكية مباشرة.

تأكيد صيني على «روتينية» التجربةوأثار إطلاق الصاروخ، الذي كان مزوداً برأس حربي تجريبي غير نووي، انتقادات عدد من القوى الإقليمية، بينما أكدت الولايات المتحدة أن الصاروخ كان عابراً للقارات وسقط في جنوب المحيط الهادئ.

في المقابل، وصفت وسائل الإعلام الرسمية الصينية ووزارة الخارجية، التجربة بأنها تدريب عسكري روتيني لا يستهدف أي دولة بعينها، مؤكدة أنها نُفذت بصورة احترافية، فيما لم تصدر وزارة الدفاع الصينية تعليقاً إضافياً على استفسارات وسائل الإعلام.

وتعد هذه التجربة أبرز اختبار صيني لصاروخ باليستي بعيد المدى منذ سبتمبر 2024، عندما أطلق جيش التحرير الشعبي صاروخاً مماثلاً من منصة متحركة في جزيرة هاينان المطلة على بحر الصين الجنوبي.

غواصات الردع النووي في قلب الإستراتيجية الصينيةويرجح محللون أن الصاروخ أُطلق من إحدى الغواصات النووية الست من طراز Type-094 المخصصة لحمل وإطلاق الصواريخ الباليستية النووية، رغم أن وسائل الإعلام الصينية اكتفت بالإشارة إلى أنها «غواصة صاروخية إستراتيجية» دون تحديد الطراز.

وتشكل هذه الغواصات عنصراً أساسياً في إستراتيجية الردع النووي الصينية، إذ تمنح بكين ما يعرف بقدرة «الضربة الثانية»، أي إمكانية الرد النووي حتى في حال تعرض قواعدها ومنشآتها الصاروخية البرية لهجوم أول يدمر جزءاً كبيراً من ترسانتها.

وتكتسب هذه القدرة أهمية خاصة في ظل تمسك الصين رسمياً بسياسة «عدم البدء باستخدام السلاح النووي» في أي نزاع.

ويؤكد ملحقون عسكريون وخبراء أن الولايات المتحدة وحلفاءها يراقبون باستمرار تحركات الغواصات الصينية باستخدام السفن الحربية، وشبكات الاستشعار تحت الماء، إضافة إلى طائرات الاستطلاع البحرية P-8 Poseidon المزودة بأنظمة مراقبة متطورة، مع توقعات بتكثيف هذه العمليات مع تطور القدرات البحرية الصينية.

وكان تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عام 2022 قد أشار إلى أن الصين بدأت تنفيذ دوريات ردع نووي شبه متواصلة بواسطة غواصاتها الإستراتيجية، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا التي تمتلك هذا النوع من القدرات منذ عقود، فيما تعمل الهند أيضاً على تطوير أسطول مماثل.

شكوك حول حمل الرؤوس النوويةوفي دراسة حديثة نشرتها «نشرة علماء الذرة»، أشار الباحثون إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يؤكدوا علناً أن الغواصات الصينية تحمل بالفعل رؤوساً نووية خلال دورياتها، رغم أن بعض المسؤولين أبلغوا معدي الدراسة بذلك بصورة غير رسمية.

ورجحت الدراسة أن حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، والتي شملت قيادات بارزة في قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي، تجعل من غير المرجح تسليم الرؤوس النووية للوحدات العسكرية بصورة دائمة في الظروف العادية.

نحو استكمال «الثالوث النووي»ورغم عدم الإعلان عن الموقع الدقيق لإطلاق الصاروخ أو نوعه، يرى محللون أن التجربة تمثل اختباراً مهماً لقدرة الغواصات الصينية على العمل بعيداً عن السواحل دون اكتشافها.

ويُتوقع أن تحل غواصات أكثر تطوراً وأقل ضجيجاً محل غواصات Type-094 خلال السنوات القادمة، بينما تشير التقديرات إلى أن الصاروخ البحري الأحدث JL-3، الذي يصل مداه إلى نحو 10 آلاف كيلومتر ويُعتقد أنه قادر على حمل عدة رؤوس نووية، يتطلب خروج الغواصة إلى غرب المحيط الهادئ للوصول إلى البر الأمريكي، وهو ما يزيد من احتمالات رصدها.

واعتبرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، أن التجربة تؤكد استمرار بكين في تعزيز «الثالوث النووي»، المتمثل في القدرة على إطلاق الأسلحة النووية من البر والبحر والجو، مشيرة إلى أن هذا التطور من شأنه ردع أي محاولات لفرض ضغوط عسكرية أو تنفيذ ضربات استباقية ضد الصين، بما يسهم في خفض احتمالات اندلاع صراع واسع النطاق.