يفتح كثير من العملاء تطبيق البنك أو يراجعون كشف الحساب الشهري وتفاجئهم خصومات صغيرة تحت مسميات مثل" مصاريف إدارية" أو" رسوم صيانة حساب" أو" عمولة تدبير عملة" أو" رسوم شبكة" أو" غرامة تأخير".
وقد لا تكون هذه الرسوم" خفية" بالمعنى القانوني، فكثير منها منشور في جداول الرسوم أو وارد في شروط الحساب والبطاقة، لكنها تصبح خفية عمليا عندما تكون مدفونة في عقود طويلة، أو موزعة بين أكثر من مستند، أو مدمجة داخل سعر الصرف، أو تظهر فقط عند استخدام خدمة معينة.
list 1 of 4قبل الوقوع في الفخ.
نصائح لتجنب ديون بطاقات الائتمان والقروضlist 2 of 4تطبيقات البنوك تهزم منصات التواصل.
تحول غير مسبوق في سلوك الأمريكيينlist 3 of 4كيف يؤثر تثبيت الفائدة على قروضك ومدخراتك وجيبك؟list 4 of 4انتبه.
ودائعك في البنك ليست مربحة دائماوالإشكالية أن العميل غالبا لا يحسب كُلفة علاقته بالبنك إلا من زاوية الفائدة أو القسط الشهري، بينما توجد كُلفة أخرى صامتة، مثل رسوم الحساب والسحب في ظروف معينة والتحويل والبطاقات والشراء بالعملة الأجنبية والغرامات.
وتؤكد قواعد حماية المستهلك المالي في الأسواق الكبرى مبدأ الإفصاح الواضح والمسبق عن الرسوم، ففي الولايات المتحدة، تلزم قواعد صادرة عن مكتب الحماية المالية للمستهلكين المؤسسات المالية بالإفصاح عن رسوم الحسابات وخصائصها وشروطها بطريقة تمكن العميل من مقارنة المنتجات المصرفية قبل فتح الحساب، بما يشمل الرسوم الدورية ورسوم الخدمات وشروط احتسابها.
كما يضع الاتحاد الأوروبي، من خلال توجيه حسابات الدفع إطارا موحدا لشفافية ومقارنة رسوم الحسابات المصرفية، إذ يلزم مقدمي خدمات الدفع بتقديم وثيقة معلومات الرسوم قبل التعاقد، وبيان رسوم يوضح لاحقا ما تحمّله العميل من مصروفات، مع استخدام مصطلحات موحدة تساعد المستهلك على فهم الرسوم ومقارنتها بين المؤسسات.
تبدأ الرسوم أحيانا من الحساب نفسه، فقد يفتح العميل حسابا جاريا أو حساب توفير ظنا منه أن الخدمة مجانية بالكامل، ثم يكتشف لاحقا رسوما شهرية أو ربع سنوية مقابل" إدارة الحساب" أو" صيانة الحساب" أو" الخدمة الشهرية"، وتظهر هذه الرسوم غالبا في الحالات الآتية:انخفاض الرصيد عن حد أدنى معين.
عدم تحويل الراتب إلى الحساب.
استخدام باقة مصرفية لها رسوم شهرية.
طلب كشف حساب ورقي بدل الكشف الإلكتروني.
طلب شهادة رصيد أو خطاب مديونية أو خطاب عدم ممانعة.
إغلاق الحساب خلال فترة قصيرة من فتحه.
بقاء الحساب راكدا أو غير نشط لفترة طويلة.
ويشير مكتب الحماية المالية للمستهلكين في الولايات المتحدة إلى أن الحساب الذي يوصف بأنه" مجاني" أو" بلا تكلفة" لا ينبغي أن تكون عليه رسوم خدمة شهرية أو رسوم مرتبطة بعدم الحفاظ على حد أدنى للرصيد، لكنه قد يظل خاضعا لرسوم أخرى مثل رسوم الصراف الآلي والسحب على المكشوف والشيكات المرتجعة والاستعلام عن الرصيد والحسابات الراكدة وطباعة الشيكات.
يظن كثير من العملاء أن استخدام ماكينة الصراف الآلي خدمة مجانية في كل الأحوال، لكن التكلفة تختلف حسب مكان السحب ونوع البطاقة وشبكة الصراف.
فعادة ما يكون السحب من ماكينات البنك نفسه مجانيا أو أقل تكلفة، أما السحب من صراف بنك آخر، أو من صراف خارج الدولة، فقد يترتب عليه أكثر من رسم، مثل:رسم من البنك مصدر البطاقة.
رسم من الجهة المشغلة للصراف.
رسم تحويل عملة إذا كان السحب خارج الدولة.
هامش سعر صرف في حالة السحب بعملة مختلفة.
رسوم استعلام عن الرصيد أو كشف مصغر في بعض الشبكات.
وقد تبدو هذه الرسوم صغيرة، لكنها تتراكم بسرعة إذا كان العميل يسحب مبالغ قليلة عدة مرات.
قد يكون التحويل داخل البنك الواحد مجانيا أو منخفض التكلفة، لكن التحويل إلى حساب تابع لبنك آخر، خاصة عبر الخدمات الفورية أو العاجلة، قد يخضع لرسوم مباشرة.
وتظهر الكلفة خصوصا لدى العملاء الذين يستخدمون التحويلات الصغيرة بكثافة مثل دفع الإيجار وتحويل مصروفات للأبناء وتقسيم فواتير أو سداد التزامات يومية، وقد تكون كُلفة العملية الواحدة محدودة، لكن تكرارها يجعلها بندا شهريا دائما.
ومع توسع أنظمة الدفع الفوري والمحافظ الإلكترونية في عدد من الأسواق، صار لدى العملاء بدائل أقل تكلفة للتحويلات الصغيرة، غير أن هذه الخدمات ليست دائما مجانية، فقد توجد حدود يومية أو شهرية أو رسوم بعد عدد معين من العمليات، ولذلك يجب قراءة شروط الخدمة كما هو الحال مع الحسابات المصرفية التقليدية.
التحويل الدولي من أكثر المجالات التي تختبئ فيها التكلفة، فقد يسأل العميل موظف البنك: " كم عمولة التحويل؟ " فيحصل على رقم محدد، لكنه لا يسأل السؤال الأهم: كم سيصل فعليا إلى المستفيد؟ وقد تشمل التكلفة الحقيقية للتحويل الدولي ما يلي:رسوم بنوك وسيطة أو مراسلة.
رسوم خدمة عاجلة أو تعديل بيانات أو تتبع حوالة.
اختلاف طريقة تحمل الرسوم بين المرسل والمستفيد.
وتوضح قاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات أن الموقع يقيس تكلفة إرسال واستقبال مبالغ صغيرة عبر الحدود، ويغطي 367 ممرا بين الدول.
ووفق أحدث بيانات منشورة على الموقع، يبلغ متوسط تكلفة إرسال التحويلات عالميا 6.
36% من المبلغ المرسل.
فمثلا إذا أرسل عامل 200 دولار إلى أسرته، وكانت التكلفة الإجمالية 6.
36%، فإن تكلفة التحويل تساوي نحو 12.
72 دولارا.
أي أن المستفيد قد لا يحصل فعليا إلا على نحو 187.
28 دولارا، وفق الرسوم وسعر الصرف ورسوم البنوك الوسيطة.
وإذا كان هذا التحويل متكررا شهريا، فإن تكلفته خلال عام كامل تصل إلى 152.
64 دولارا، وهنا تظهر خطورة الرسوم التي لا يراها العميل في البداية، ففي كثير من التحويلات الدولية، لا تنتقل الأموال مباشرة من بنك المرسل إلى بنك المستفيد، إذ قد تمر عبر بنوك مراسلة أو وسيطة، وهي بنوك تساعد في تمرير الحوالة بين مؤسسات لا توجد بينها علاقة مباشرة.
وهذه البنوك قد تخصم رسوما من مبلغ التحويل، ما يجعل المبلغ النهائي أقل من المتوقع، ويحتاج العميل للسؤال عن نوع تعليمات الرسوم التي تكون واحدة من التالي:على حساب المرسل: تعني أن المرسل يتحمل الرسوم قدر الإمكان ويصل للمستفيد مبلغ شبه كامل لكن التكلفة على المرسل أعلى.
مشتركة: تعني أن الرسوم مشتركة بين المرسل والمستفيد وقد تخصم بنوك وسيطة أو بنك المستفيد جزءا من الحوالة.
على حساب المستفيد: تعني أن المستفيد هو من يتحمل الرسوم ليصله في النهاية مبلغ أقل من قيمة التحويل الأصلية.
البطاقة الائتمانية من أكثر المنتجات المصرفية امتلاء بالرسوم المحتملة، فكلفتها لا تقتصر على الفائدة عند عدم السداد، بل قد تشمل:رسوم استبدال البطاقة عند الفقد أو التلف.
رسوم تجاوز الحد الائتماني.
رسوم تقسيط المشتريات أو تحويل الرصيد.
رسوم الاعتراض الخاطئ على عملية.
رسوم العملة الأجنبية عند الشراء الدولي.
من أكثر المفاهيم التباسا لدى العملاء هو" الحد الأدنى للسداد"، فدفع الحد الأدنى في موعده قد يجنب غرامة التأخير، لكنه لا يعني أن البطاقة أصبحت بلا تكلفة، إذ ينتقل الجزء غير المسدد إلى الشهر التالي وتُحتسب عليه فوائد أو أرباح تمويلية.
فمثلا إذا بلغت مديونية البطاقة 1000 دولار، وكان الحد الأدنى للسداد 5%، فإن العميل يدفع 50 دولارا، لكن يبقى عليه 950 دولارا.
وهذا المبلغ قد تُحتسب عليه فوائد في الدورة التالية، ومع تكرار السلوك نفسه، قد تتحول مشتريات صغيرة إلى دين طويل الأجل.
السحب النقدي من بطاقة الائتمانالسحب النقدي من البطاقة الائتمانية من أغلى الخدمات تكلفة، فهو غالبا يخضع لرسم مباشر وقد تبدأ الفائدة أو تكلفة التمويل من تاريخ السحب نفسه بدلا من الاستفادة من فترة السماح المطبقة على المشتريات في بعض البطاقات.
بطاقة الخصم المباشر التي تسحب من الرصيد الموجود.
البطاقة الائتمانية التي تقترض من البنك مؤقتا برسوم مباشرة وقد تُدفع فوائد إذا لم يتم السداد بالشروط المحددة.
عند الشراء من موقع إلكتروني أجنبي أو الدفع أثناء السفر، قد يرى العميل المبلغ بعملته المحلية في كشف الحساب ويظن أن التكلفة واضحة، لكنها قد تشمل أكثر من عنصر على النحو التالي:سعر صرف أعلى من سعر السوق.
عمولة تدبير أو تحويل عملة أجنبية.
التحويل الديناميكي للعملة.
وفي بعض الأسواق أو لبعض البطاقات، قد تتراوح عمولة تدبير العملة الأجنبية بين نحو 1% و5% من قيمة العملية، لكن هذه النسبة غير ثابتة في كل الدول أو البنوك، إذ تختلف حسب نوع البطاقة والسوق وجدول الرسوم.
فإذا اشترى عميل من موقع أجنبي بقيمة 1000 دولار، وكانت عمولة تدبير العملة 3%، فإنه يدفع 30 دولارا إضافية، وهذا قبل احتساب أي فرق في سعر الصرف.
التحويل الديناميكي للعملةعند السفر، قد يعرض جهاز الدفع على العميل خيار الدفع بعملة بلده بدل عملة الدولة التي يشتري منها، ويبدو الخيار مريحا لأنه يعرض المبلغ بعملة مألوفة، لكنه قد يستخدم سعر صرف غير مناسب.
لذلك يُنصح عادة باختيار الدفع بعملة البلد الأجنبي، ثم ترك التحويل للبنك أو شبكة البطاقة، مع مقارنة الرسوم المطبقة على البطاقة.
تظهر الغرامات المصرفية عند الإخلال بشرط أو موعد أو رصيد مطلوب، ومن أمثلتها:التأخر في سداد البطاقة الائتمانية.
السداد المبكر لبعض أنواع التمويل إذا كانت الرسوم مسموحة.
إلغاء منتج أو بطاقة قبل انتهاء مدة محددة.
ويشير مكتب الحماية المالية للمستهلكين في الولايات المتحدة إلى أن العميل قد يضطر إلى رد المبلغ الذي تم السحب به على المكشوف إضافة إلى رسوم السحب على المكشوف، كما قد تكون هناك خيارات حماية أقل تكلفة مثل التحويل من حساب آخر، لكنها قد تظل خاضعة لرسوم.
فإذا اشترى العميل سلعة قيمتها 8 دولارات بينما لا يكفي رصيده، وسمح البنك بتمرير العملية مقابل رسم سحب على المكشوف 25 دولارا، فإن تكلفة العملية الفعلية تصبح 33 دولارا، أي أن الرسم تجاوز قيمة السلعة نفسها بثلاثة أضعاف.
خدمات" اشتر الآن وادفع لاحقا"لم تعد مسألة الرسوم الخفية محصورة على المعاملات المصرفية، إذ انتشرت خدمات التمويل الشخصي خارج النظام المصرفي التقليدي، خصوصا خدمات" اشتر الآن وادفع لاحقا" التي تتيح للعميل شراء سلعة أو خدمة وتقسيط ثمنها على دفعات قصيرة، غالبا من دون فائدة معلنة إذا التزم العميل بالسداد في المواعيد.
وتبدو هذه الخدمات جذابة لأنها سريعة ورقمية ولا تشبه القرض التقليدي، لكن الخطر أن العميل قد لا يتعامل معها كدين، رغم أنها التزام مالي يجب سداده.
ويشير مكتب الحماية المالية للمستهلكين في الولايات المتحدة إلى أن قروض" اشتر الآن وادفع لاحقا" قد تحمل رسوما، وأن العميل إذا فعل السداد التلقائي من بطاقة الخصم أو الحساب البنكي ولم يكن لديه رصيد كاف، فقد يواجه رسوم سحب على المكشوف أو عدم كفاية رصيد من البنك، إضافة إلى أي رسوم تأخير لدى مزود الخدمة.
وتظهر بيانات المكتب أن سوق" اشتر الآن وادفع لاحقا" تنطوي على 3 فئات من المخاطر المحتملة على المستهلك:أضرار مباشرة مثل إلزامية السداد التلقائي.
استخدام بيانات العملاء في التسويق.
مخاطر توسع العميل في الاقتراض بما يفوق قدرته.
أين تختبئ تكلفة" اشتر الآن وادفع لاحقا"؟قد تظهر التكلفة فيما يلي:رسوم تأخير عند عدم دفع القسط في موعده.
رسوم إعادة جدولة أو تمديد في بعض النماذج.
رسوم إدارية على خطط تقسيط أطول.
رسوم من البنك إذا فشل الخصم التلقائي بسبب عدم كفاية الرصيد.
فقدان الخصومات أو العروض إذا اختار العميل التقسيط بدل الدفع الفوري.
تراكم الالتزامات الصغيرة من أكثر من تطبيق أو متجر.
مشكلات الاسترداد والنزاعات عند إرجاع السلعة أو الاعتراض على عملية.
قواعد حماية المستهلك الماليتشترك قواعد حماية المستهلك المالي في عدد من المبادئ الأساسية، حتى وإن اختلفت التفاصيل بين دولة وأخرى، ومن هذه المبادئ:الإفصاح الواضح عن الرسوم والعمولات.
نشر جدول الرسوم في الفروع والمواقع والتطبيقات.
شرح طريقة احتساب الرسوم لا مجرد ذكر اسمها.
بيان ما إذا كان الرسم لمرة واحدة أو متكررا.
إخطار العملاء مسبقا عند تعديل الرسوم وفق المدد المحددة محليا.
استخدام لغة واضحة في العقود والمواد التسويقية.
توفير قنوات للشكاوى والتظلمات.
وضع حدود قصوى لبعض الرسوم أو الغرامات في بعض الأسواق.
الإفصاح عن رسوم الأطراف الثالثة مثل البنوك المراسلة أو مزودي الخدمات.
نصائح لتجنب التكاليف الخفية1- قراءة جدول الرسوم قبل فتح الحساب أو إصدار البطاقة.
2- عدم الاكتفاء بسؤال الموظف" هل الحساب مجاني؟ "، والسؤال عما يلي:3- مراجعة كشف الحساب شهريا.
البحث عن المسميات غير الواضحة، مثل: " رسوم إدارية" أو" رسوم شبكة" أو" عمولة معالجة" أو" عمولة تدبير عملة"، وإذا لم يتضح البند، يُنصح بطلب تفسير مكتوب من البنك.
4- تفعيل التنبيهات الفوريةالإشعارات النصية أو إشعارات تطبيق الهاتف تساعدك على اكتشاف أي خصم فور حدوثه.
5- استخدام القنوات الرقمية عندما تكون أرخصبعض البنوك تفرض رسوما أعلى على الخدمات المنفذة في الفروع مقارنة بالتعامل عبر الإنترنت.
6- تجنب السحب من ماكينات صرف خارج الشبكةخصوصا إذا كان العميل يسحب مبالغ صغيرة بشكل متكرر.
7- السؤال في التحويل الدولي عن المبلغ النهائيفلا يكون السؤال فقط عن العمولة، بل يشمل أيضا:هل الرسوم على حساب المرسل أم مشتركة أم على حساب المستفيد؟كم سيصل فعليا إلى المستفيد؟8- دفع كامل مديونية البطاقةدفع الحد الأدنى يجنب الغرامة غالبا، لكنه لا يجنب الفوائد.
9- تجنب استخدام بطاقة الائتمان للسحب النقديلأن تكلفة السحب النقدي غالبا أعلى من الشراء المباشر.
10- مراقبة عملة الدفع عند السفرفغالبا ما يكون الدفع بعملة البلد الأجنبي أفضل من قبول التحويل الفوري إلى عملتك إذا لم يكن سعر الصرف واضحا.
11- قصر استخدام خدمة" اشتر الآن وادفع لاحقا" على الديون قصيرة الأجلتسجيل كل الأقساط في الميزانية الشهرية وعدم فتح أكثر من خطة تقسيط في الوقت نفسه إلا بعد التأكد من القدرة على السداد.
في النهاية، ليست كل الرسوم المصرفية سرية، لكنها غالبا تختبئ في جدول طويل، أو إشعار لم يُقرأ أو سعر صرف غير واضح أو قسط صغير مؤجل، والرسوم الصغيرة لا تؤثر في لحظتها، لكنها تتحول إلى تكلفة سنوية كبيرة حين تتكرر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك