يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي في جلساته العامة الإثنين المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتنشر بوابة الأهرام نص تقرير لجان النواب عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج متوازن يدعم التنافسية ويعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة.
وقد قامت لجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الطاقة والبيئة، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، القوى العاملة، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإعلام والثقافة والآثار، السياحة والطيران المدني، الشئون الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعداد تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
تشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب يؤكد أن اللجنة تلافت أية إشكاليات دستورية ويشيد بانفتاح الجهاز على كافة آراء اللجنة.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت أمس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في اجتماعها المعقود برئاسة النائب/ محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، بحضور المستشار/ هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، و المستشار/ محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و النواب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة.
حيث أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي، وأن جميع مواد مشروع القانون تم صياغتها في إطار القواعد القانونية الحاكمة بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مشيداً بانفتاح جهاز مستقبل مصر على كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين واستجابته لتعديلات النواب على مشروع القانون، مما أسفر عن توافق الأغلبية والمعارضة حول نصوصه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك