بدأت أصوات وشكاوى مواطنين وفعاليات مدنية تتعالى للتنديد بالاستغلال السياسي للمشاريع التنموية من طرف منتخبين مرشحين محتملين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأثار ظهور عدد من المنتخبين ورؤساء مقاطعات بالدار البيضاء، خاصة الذين تم إعلان ترشحهم لخوض غمار الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، موجة انتقادات لاستغلالهم مجموعة من الأوراش والمشاريع الجارية بنفوذهم الترابي.
وحرك الاحتجاج الذي طال رئيس إحدى المقاطعات بداية الأسبوع الجاري من طرف المواطنين لظهوره في أحد المشاريع، فتح السلطات الولائية تحقيقات حول الاستغلال الانتخابي للأوراش التنموية.
ووجد الرئيس المعني نفسه محاصرا من طرف مواطنين على مستوى شارع الداخلة بالبيضاء، وهو ما اعتبره البعض رفضا لاستغلال مشروع تزفيت طريق لأغراض انتخابية.
وأفادت مصادر متطابقة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المصالح المركزية عبر أقسام الشؤون الداخلية بعمالات مقاطعات الدار البيضاء باشرت تتبع عدد من الحالات يشتبه في كونها قد جرى فيها توظيف مشاريع عمومية في حملات تواصلية ذات أبعاد انتخابية مبكرة، سواء عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو لقاءات ميدانية تم خلالها تقديم مشاريع الدولة والجماعات الترابية باعتبارها ثمرة جهود شخصية لمنتخبين يستعدون لخوض غمار الانتخابات المقبلة.
وسجلت مصادر الجريدة أن تعليمات صدرت إلى السلطات الترابية تقضي بمراقبة مدى احترام المنتخبين مبدأ الحياد في التعاطي مع المشاريع العمومية، خصوصا في هذه الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية لمنع تحويلها إلى حملات سابقة لأوانها.
وذكرت المصادر نفسها أن هذه التحركات من طرف سلطات الداخلية تأتي عقب تسجيل العديد من الفاعلين، خصوصا المنتمين لأحزاب معارضة، الخلط القائم بين تدبير الشأن العام والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وعبرت فعاليات منتخبة في مقاطعات بالدار البيضاء عن رفضها نسب بعض المشاريع والإنجازات إلى أشخاص معينين مرشحين لخوض الانتخابات التشريعية، بدل نسبها إلى المجلس برمته أغلبية ومعارضة، خصوصا أن المعارضة تصوت في الدورات على النقط الخاصة بإنجاز المشاريع التي ستستفيد منها الساكنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك