رئيس غرفة القاهرة: توسع المجمعات الصناعية عزز تنافسية الاقتصاد الوطني

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن ما تحقق في قطاع الصناعة على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الصناعة المصرية، ويعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات.

وقال العشري إن الدولة نجحت في وضع الصناعة على رأس أولوياتها باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي، وهو ما انعكس في حجم المشروعات والتشريعات والإصلاحات التي شهدها القطاع، وأسهم في تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، ودعم المنتج الوطني، وتعزيز قدرته على المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح أن إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا تضم 4808 وحدات صناعية، إلى جانب التوسع الكبير في المناطق الصناعية التي وصل عددها إلى 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة بنظام المطور الصناعي، يؤكد حرص الدولة على توفير بنية تحتية صناعية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين.

وأضاف" العشري" أن تخصيص آلاف الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تخصيص مساحات أخرى ضخمة من خلال اللجان المختصة، يعكس جدية الدولة في دعم المستثمر الصناعي وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، واللوائح التنفيذية المنظمة، وتحديث التشريعات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية وتفضيل المنتج المحلي، مثل خطوات إصلاحية مهمة ساعدت على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين.

وأكد العشري أن إصدار أكثر من 16 ألف رخصة بناء صناعية، ونحو 71 ألف رخصة تشغيل، وأكثر من 61 ألف سجل صناعي، يعكس حجم النشاط الصناعي الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، ويؤكد أن القطاع الصناعي أصبح أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.

كما أشاد رئيس غرفة القاهرة بالتحديث المستمر للمواصفات القياسية المصرية، وإصدار وتحديث آلاف المواصفات بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلًا عن النجاح الكبير الذي حققته مصر بفوزها برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وعضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، وهو ما يعزز مكانة الصناعة المصرية عالميًا.

وأضاف" العشري" أن منح مئات التراخيص الجديدة لعلامة الجودة، وتقديم الآلاف من خدمات الدعم الفني والاستشارات للمصانع والشركات، يعكس اهتمام الدولة برفع جودة المنتج المصري، وتحسين تنافسيته، ودعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتنمية الصادرات.

وثمن" العشري" الجهود الكبيرة المبذولة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تخريج دفعات جديدة من المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة، باعتبار أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأشار أيضًا إلى الدور الرقابي المهم الذي تقوم به أجهزة الدولة من خلال الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والجودة، ويحافظ على استقرار القطاع الصناعي.

وأكد أيمن العشري على أن الإنجازات الصناعية التي تحققت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية تمثل نموذجًا حقيقيًا للإرادة السياسية الداعمة للإنتاج والاستثمار، مشيرا الي أن مجتمع الأعمال والغرف التجارية يقف خلف القيادة السياسية في استكمال مسيرة التنمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع الصناعي وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية ويعزز مكانة الاقتصاد الوطني.