حظر استخدام الأسماء ذات المضمون السياسي والديني كأسماء تجارية

البلاد (جدة) اعتمد مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها في المنطقة.

وتسري أحكام هذه القواعد على الشركات التي تؤسس في المنطقة، والشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة، وفروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة، وفروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

ونصت القواعد على أنه يجب على كل منشأة اتخاذ اسم تجاري، وقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري، ويجوز الحجز لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في سجل الشركات، وتكون مدة الحجز ستين يوم عمل من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل، كما نصت القواعد على أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.

وبينت القواعد ضوابط تكوين الأسماء؛ حيث يُتخذ الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا، ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها، ويكون الاسم التجاري متبوعًا به بشكل مباشر الأحرف (م.

إ.

خ) أو (SEZ)، وللهيئة الاستثناء من ذلك للشركات وفروعها، وذلك وفقًا لما تراه مناسبًا.

كما يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية، ويجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد على 9 أرقام، ويجوز حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، وعند حجز أو قيد الاسم التجاري بأي لغة أخرى غير العربية في سجل الشركات يكون الاسم مقرونًا بذات الاسم بأحرف عربية، وللمسجل طلب ترجمة معتمدة للاسم التجاري في حال تم طلب قيده بلغة غير اللغة العربية.

وأكدت القواعد أنه يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًّا وفقًا لأحكام القواعد على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الإثبات الشخصي، أو اسمًا مركبًا من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي.

كما يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن في المملكة وفقًا لعدة ضوابط وهي ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري، وأن يلتزم المستثمر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها، كما تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء المدن، ويستثنى منها طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم (السعودية) أو أسماء المدن عند الاندماج.

وبينت القواعد إجراءات طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، حيث يقدم مع الطلب الاسم التجاري الذي يرغب المستثمر بحجزه، واسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد، واسم طالب الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد، ويبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه.

وللمسجل تمديد مدة البت في طلب حجز أو قيد الاسم التجاري لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلّغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلّم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.

وأكدت القواعد على أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات، ويحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للمنشأة وفقًا لأحكام القواعد، ويحق للمنشأة، المقيد اسمها التجاري في سجل الشركات، أن تطالب من استعمل اسمها التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام الجهة القضائية المختصة.

‏ونصت القواعد على أنه يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيّدًا في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى أيًّا كان نوع النشاط، وفقًا لمعايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها الواردة في القواعد، أو يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

كما يحظر استعمال الأسماء التي تتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا، أو يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.

ويرفض طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد، وحددت القواعد معايير تشابه الأسماء التجارية، حيث ذكرت أن الاسم التجاري يعد مشابهًا لاسم تجاري آخر في حال تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًّا، أو كان هناك تطابق في الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو تطابق في الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد.

كما يكون الاسم متشابهًا في حال تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف، أو تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس، وتنطبق هذه المعايير على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابله بالأحرف العربية.

وتلزم القواعد المنشأة أن تعرض اسمها التجاري على واجهة مكان منشأتها بحسب طبيعتها، وأن تضعه في جميع وثائقها ومراسلاتها ومطبوعاتها، وللمنشأة المقيدة في سجل الشركات تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات، وتكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.

وأكدت القواعد أنه يجوز للمنشأة التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المنشأة وفق الآليات التي تضعها الهيئة، ولا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في سجل الشركات، ولا تنتقل الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم التجاري إلى من آل إليه الاسم عند التصرف في الاسم التجاري بانتقال ملكيته، ما لم يُنص على غير ذلك صراحة في عقد التصرف.

وتنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المنشأة الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك، ويبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية.

ويلغي المسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة حجز الاسم التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، أو انقضاء مدة الحجز دون تمديد.

ويشطب المسجل قيد الاسم التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظورًا استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة أو إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه أو إذا شطب القيد في سجل الشركات، وعلى من شطب قيد اسمه التجاري أن يقيد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب خلال 30 يوم عمل من تاريخ تبليغه.

وإذا لم يقيّد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال 30 يومًا فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيّد بدلًا عنه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر ذي الصفة الاعتبارية، ويحجز المسجل الاسم التجاري للمستثمر الذي شطب قيده في سجل الشركات، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري لمدة 60 يوم عمل، وللمستثمر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في سجل الشركات.

وعرفت القواعد المقصود بالمخالف وهو كل من استعمل اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيّدًا بما يخالف أحكام القواعد، وإذا ثبت أن المنشأة خالفت القواعد، تقوم لجنة النظر في المخالفات بإنذار المنشأة، وإلزام المنشأة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، وإلزام المنشأة باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة، ويحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام القواعد التظلم منه وفق الأنظمة ذات العلاقة.