شرعت وزارة الصناعة في تنفيذ عملية وطنية تستمر شهرين، تمتد من الفاتح جويلية إلى غاية 30 أوت 2026، لإحصاء الإنتاج الوطني عبر منصة رقمية جديدة، في خطوة تهدف إلى جمع بيانات دقيقة حول كميات الإنتاج والمواد الأولية المستعملة ونشاط المؤسسات الصناعية عبر مختلف ولايات الوطن.
وتراهن السلطات، من خلال هذه العملية، على تكوين قاعدة بيانات موحدة وموثوقة تساعد على رسم السياسات الاقتصادية والصناعية على أسس علمية، وتحسين مؤشرات الإنتاج، وحماية المنتوج الوطني، وترشيد قرارات الاستثمار والاستيراد، بالاعتماد على معطيات ميدانية تقدمها المؤسسات الاقتصادية لأول مرة عبر نظام رقمي موحد.
التصريح من الفاتح جويلية إلى 30 أوت عبر المنصة الرقمية “الإنتاج الوطني”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك