الحكومة تضبط شروط رئاسة الجامعات

صادق مجلس الحكومة بعد التداول، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.

26.

327 بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة جامعة عمومية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها.

ويندرج هذا المشروع، وفق مذكرته التقديمية، في إطار تطبيق أحكام المادة 50 من القانون رقم 59.

24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، التي أحالت على نص تنظيمي لتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشيحات لرئاسة المؤسسات الجامعية وكذا تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها.

ويهدف المشروع، بحسب المذكرة التي طالعتها هسبريس، إلى وضع إطار تنظيمي موحد يؤطر مسطرة الترشح لشغل مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية، تكريسا لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية، وترسيخا لقواعد الحكامة الجيدة في إسناد المناصب العليا بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولهذه الغاية حدد النص القانوني نفسه “شروط الترشح ومكونات ملفات الترشيح وكيفيات إبداعها و دراستها”، كما اعتمد “نموذجا موحدا لدفتر التحملات، يتيح تقييم مشاريع تطوير المؤسسات الجامعية على أساس أهداف محددة ومؤشرات قابلة للتتبع والتقييم، وذلك سعيا إلى الارتقاء بجودة تدبير المؤسسات الجامعية وتعزيز ثقافة النتائج والنجاعة والأثر”.

وحدد المشروع نفسه تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وقواعد سيرها واختصاصاتها، وفق مقاربة قائمة على تعبئة الخبرات الأكاديمية والعلمية والتدبيرية والاقتصادية الكفيلة بضمان دراسة موضوعية للترشيحات وترتيبها وفق الكفاءة والاستحقاق.

صادق مجلس الحكومة، الخميس، كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.

26.

329 بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية، وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها.

يأتي هذا المشروع، بحسب مذكرته التقديمية، تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 59.

24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث “أحالت على نص تنظيمي لتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشيحات لرئاسة المؤسسات الجامعية، وكذا تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها”.

وأوضحت المذكرة أن مشروع المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد يؤطر مسطرة الترشح لشغل مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية، “تكريسا لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية، وترسيخا لقواعد الحكامة الجيدة في إسناد المناصب العليا بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.

لذلك حدد المشروع نفسه شروط الترشح ومكونات ملفات الترشيح وكيفيات إبداعها ودراستها، كما “يعتمد نموذجا موحدا لدفتر التحملات، يتيح تقييم مشاريع تطوير المؤسسات الجامعية على أساس أهداف محددة ومؤشرات قابلة للتتبع والتقييم، وذلك سعيا إلى الارتقاء بجودة تدبير المؤسسات الجامعية وتعزيز ثقافة النتائج والنجاعة والأثر”.

وحدد النص القانوني نفسه تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وقواعد سيرها واختصاصاتها، وفق مقاربة قائمة على تعبئة الخبرات الأكاديمية والعلمية والتدبيرية والاقتصادية الكفيلة بضمان دراسة موضوعية للترشيحات وترتيبها وفق الكفاءة والاستحقاق.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى أن مشروعي المرسومين سالفي الذكر يندرجان ضمن “الأوراش الرامية إلى تطوير حكامة المؤسسات الجامعية والرفع من أدائها، وتمكينها من كفاءات أكاديمية وإدارية قادرة على الإسهام الفعال في تنزيل الإستراتيجيات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالتكوين والبحث العلمي والابتكار”.