حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 4 إجراءات أساسية لإلغاء تصريح العمل، حيث يجب استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بالطلب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تشمل تقديم طلب إلغاء تصريح العمل واستكمال البيانات والمرفقات المطلوبة وسداد غرامات تأخير إصدار تصريح العمل أو عدم تجديده، إضافةً إلى إقرار المنشأة بتسليم العامل مستحقاته.
كما حددت الوزارة إجراءات وشروط تعديل عقود العمل، مشيرة إلى أن عملية التعديل تخضع إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، بما يضمن حماية حقوق الموظف وصاحب العمل.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمنشآت طلب خدمة «تعديل تصريح وعقد عمل» عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، لتوثيق أي تغيير يطرأ على بنود العقد بصورة رسمية ومعتمدة.
وشددت الوزارة، على أنه يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إذا كان يتضمن انتقاصاً من الحقوق المقررة للعامل كحد أدنى، ما لم يكن أكثر فائدة له.
وذكرت أنه لا يجوز لصاحب العمل تعديل بنود عقد العمل، بما في ذلك الأجر والمسمى الوظيفي أو طبيعة العمل، إلا بموافقة العامل الكتابية الصريحة، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأعلنت الوزارة، في وقت سابق عن بدء مرحلة جديدة من تطوير إجراءات خدمات تصاريح العمل من خلال تبسيط المتطلبات، وإعادة تصميم خطوات الخدمة، وتوسيع القنوات الرقمية، بما يسرّع إنجاز المعاملات، ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزّز كفاءة وتنافسية سوق العمل.
وأشارت إلى أن تطوير إجراءات خدمات تصاريح العمل، يأتي في إطار حرصها على تعزيز كفاءة سوق العمل وتحسين تجربة المتعاملين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يواكب توجهات الحكومة في التحول الذكي.
وذكرت الوزارة، أنها فتحت المجال لتلقي مقترحات وآراء الجمهور والمتعاملين، إلكترونياً حتى الثلاثين من شهر يوليو الجاري، حول الخدمات الحالية لتصاريح العمل وسُبل تطويرها، خاصة فيما يتعلق بإعادة تصميم خطوات إصدار تصاريح العمل وتقليل المتطلبات الإجرائية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى الامتثال للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
وأكدت الوزارة، أنها مهتمة باستشارة جمهور المتعاملين حول مختلف الأمور التي تهمهم، عبر طرح مشورات رقمية لجمع أكبر عدد ممكن من الآراء، ثم نقوم بتحليلها واستخدامها كمعطيات لاتخاذ القرارات التي تهمّ المتعاملين لتعزيز رضاهم وسعادتهم.
وأفادت الوزارة، أن القرار المتوقع الوصول إليه من هذه المشورة الإلكترونية، الموافقة على المضي قدماً في تطوير إجراءات خدمات تصاريح العمل، وفق التوجهات المعتمدة لتبسيط الإجراءات وتوسيع القنوات الرقمية.
وفي سياق آخر، ترصد وزارة الموارد البشرية والتوطين، آراء وملاحظات المتعاملين حول منظومة الوزارة للذكاء الاصطناعي في إنجاز إصدار وتجديد عقود العمل بشكل آلي، وقدرتها على الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وتقليل الأخطاء البشرية.
وأوضحت الوزارة، أنها تستهدف من وراء هذا الإجراء تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في إنجاز إصدار وتجديد عقود العمل بشكل آلي وتعزيز تطبيقها وفقاً لآراء المتعاملين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي2031، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي.
وتصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين، 13 نوعاً من تصاريح العمل، التي تتيح للمنشآت المسجلة لدى الوزارة استصدار تصاريح عمل لعمالها، وفقاً لنوع وطبيعة الوظيفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك