في خطوة جديدة تستهدف دعم سوق العمل وضخ كوادر شابة قادرة على تطوير الأداء الحكومي، أعلنت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لشغل 21 وظيفة جديدة بنظام التعاقد وذلك بديوان عام الوزارة ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري ومواكبة التحول الرقمي.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم الإلكتروني على الوظائف الحكومية المعلن عنها رسميا اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، ويستمر لمدة أسبوعين، على أن يكون يوم 29 يوليو 2026 هو الموعد النهائي لاستقبال طلبات المتقدمين.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالفترة المحددة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها خارج الإطار الزمني المعلن سواء قبل بدء التقديم أو بعد انتهائه.
وتتنوع الوظائف المطروحة لتشمل عددا من التخصصات الحيوية التي تلبي احتياجات الإدارات المختلفة داخل الوزارة، إذ تتضمَّن 6 وظائف للمهندسين في تخصصات الهندسة المدنية والعمارة والميكانيكا، بالإضافة إلى 8 وظائف لأخصائيي الحاسبات الآلية في إطار دعم خطط التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية.
كما تشمل الوظائف 4 فرص لأخصائيي التخطيط العمراني، إلى جانب 3 وظائف للباحثين القانونيين، ما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الكفاءة في مختلف المجالات الفنية والإدارية.
كيفية التقديم على الوظائفوأوضحت الوزارة أن عملية التقديم ستكون إلكترونية بالكامل من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك في إطار تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
ودعت الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع بعناية على الشروط والمستندات المطلوبة قبل بدء عملية التسجيل لضمان استيفاء جميع المتطلبات بشكل صحيح.
وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم صورة من المؤهل الدراسي، وبطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية الموجهة باسم الوزارة.
كما أكدت أهمية الاحتفاظ برقم التسجيل الذي يحصل عليه المتقدم بعد إتمام عملية التقديم، حيث يُستخدم لاحقًا لمتابعة مراحل المسابقة والإجراءات المرتبطة بها، بما في ذلك الاختبارات والتقييمات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءته من خلال استقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة، القادرة على التعامل مع متطلبات العصر والتكنولوجيا الحديثة كما تعكس هذه الوظائف اهتمام الحكومة بخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك