كثّفت مصالح المراقبة الجمركية الجهوية عمليات تدقيق موسّعة لوثائق مستوردين يُشتبه في تورطهم في وقائع غش جمركي بمليارات السنتيمات، عبر التصريح بقيمٍ أقلّ من الأسعار الحقيقية لبضائع مستوردة من الصين وتركيا، خصوصا الأثواب، وألعاب الأطفال، وألياف النسيج؛ وذلك في إطار حملة رقابة نوعية استهدفت شركات استيراد، تبيّن تلاعبها بالتصريحات المقدّمة لمصالح الجمارك.
وعلمت هسبريس من مصادر جيّدة الاطّلاع أن أبحاث مراقبي الجمارك رصدت تعمّد الشركات المتورطة في هذه الممارسات التصريحَ بسرعة تَلَفِ بضائعَ مستوردة، وارتباطها بعقود تسليم قصيرة الأمد مع شركات مغربية، لتتمكن بذلك من تفادي عمليات الجمركة بموانئ التفريغ، وإخراج البضائع مباشرة بعد إفراغها من البواخر في اتجاه الموانئ الجافة (Les portes sèches)، بعيدا عن أعين المراقبين في نقطة الدخول الأولى للبضاعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن مهام التدقيق الجديدة، التي شملت 37 مهمة بميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، مكّنت من ضبط تلاعبات خطيرة بالقيم المصرّح بها لبضائع وسلع مستوردة، من خلال تعمّد تخفيضها بنسبة تراوحت بين 40 و60 في المائة؛ ما دفع مراقبي الجمارك إلى فتح مساطر منازعات، بالتنسيق مع المديريات الجهوية والمصالح المركزية، لتحصيل الرسوم المستحقة من المتورطين في تصريحات مزوّرة، تمهيدا لتسوية الفارق بين القيمة الحقيقية والقيمة المصرّح بها.
وأفادت المصادر نفسها بأن هذا النوع من التدقيق ارتكز على صنفين من المراقبة: الأول يتعلق بمراقبة الوثائق، والثاني يهم المراقبة المادية عبر معاينة البضائع المستوردة، للتأكد من مطابقتها للمعلومات المصرّح بها من طرف المستوردين والمعشّرين؛ وذلك في إطار تصعيد تدريجي في وتيرة العمليات الرقابية بالموانئ الرئيسية، موضحة أن التحريات الجارية مكّنت المراقبين من رصد استغلال الموانئ الجافة لتفادي المراقبة المادية، بعدما تبيّن أن عددا من محترفي التهرّب الجمركي أصبحوا يفضّلون اللجوء إلى هذه المسطرة.
وأتاح الصنف المشار إليه من الموانئ لمستوردين-حسب مصادر الجريدة-إخراج البضائع دون خضوعها لمراقبة مباشرة، ثم التلاعب بمحتويات الشحنات بين ميناء التفريغ والميناء الجاف الذي تتم فيه عملية الجمركة، حيث يتم ذلك عبر تجهيز شاحنات أخرى محمّلة، تنتظر خروج الشحنة الأصلية، مع تغيير لوحة الترقيم، للولوج إلى الموانئ الجافة ببضائع مغايرة لتلك التي جرى التصريح بها عند التفريغ والشحن بالميناء؛ وهو ما يصعّب على المراقبين تتبّع المسار الحقيقي للحاويات.
يشار إلى أن إدارة الجمارك تعمل على تعزيز آليات مراقبة التصريحات وقواعد بياناتها باعتماد أساليب جديدة لمقارنة القيم المصرّح بها، فضلا عن اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدد من الإدارات المغربية والأجنبية التي تمكنها من الولوج إلى معطياتها، في إطار مقاربة شاملة تروم الحدّ من التهرّب الجمركي وتشديد الخناق على شبكات التلاعب في مسار جمركة الواردات.
وأسفرت عمليات المراقبة الجارية، وفق مصادر هسبريس، عن ضبط حالات غش جمركي معقّدة، فُتحت بشأنها مساطر في حق المتورطين لتحصيل المبالغ والغرامات التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات، مؤكدة أن مصالح الإدارة واصلت اعتماد التسوية الودية كخيار رئيسي لتحصيل الحصة الكبرى من المبالغ المستحقة على المخالفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك