الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للامتثال لمعاهدة حظر الانتشار النووي ويؤكد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للحل

جدد الاتحاد الأوروبي ترحيبه بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، داعياً إلى مواصلة المفاوضات باعتبارها فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي واستعادة حرية الملاحة والعبور الآمن عبر مضيق هرمز، بما يخدم أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في بيان ألقاه سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول منع الانتشار النووي، نيابة عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بجهود الوساطة التي قادتها باكستان وقطر وشركاء إقليميون آخرون، مؤكداً أن الدبلوماسية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق حل مستدام لجميع القضايا العالقة، بما في ذلك البرنامجان النووي والصاروخي الإيراني، والأنشطة التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم المسار الدبلوماسي، مستفيداً من خبرته الممتدة لعقود في التفاوض مع إيران بشأن الملف النووي وغيره من القضايا، مشيراً إلى إمكانية استخدام آلية رفع العقوبات إذا غيّرت طهران سلوكها بصورة يمكن التحقق منها.

وشدد الاتحاد على أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ستواصل، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، العمل لضمان أن يظل البرنامج النووي الإيراني ذا طبيعة سلمية حصرية.

في الوقت نفسه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تسارع البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات الست الماضية، معتبراً أنه يمثل مصدر قلق عاجل وخطير على صعيد انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه حتى يونيو 2025 بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% نحو 440 كيلوجراماً، لافتاً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق بشكل كامل من بعض المواد النووية المعلن عنها سابقاً بسبب استمرار نقص التعاون من جانب إيران، كما فقدت الوكالة استمرارية المعرفة بشأن مخزون المواد النووية الإيرانية وقدراتها على التخصيب.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، داعياً طهران إلى العودة للامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشامل، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتيح مراقبة خطوات واضحة وقابلة للتحقق في إطار المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي.

كما أكد الاتحاد دعمه الكامل للدور المستقل والمحايد الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في تنفيذ إجراءات الضمانات وتعزيز الأمن والسلامة النوويين، وتوضيح طبيعة البرنامج النووي الإيراني.