أاشاد عدد من المختصين والمهتمين بالبيئة بالمبادرة التي أطلفتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حول حماية هذا الغطاء من الزحف العمرتني وقالوا في أحاديث لهم أنها بادرة رائدة تهدف إلى تنمية وحماية الغطاء النباتي في المدن والمحافظات والمراكز لتعزيز الإستدامة البيئة والإستفادة من المواقع البيئة الطبيعية وفق عدد من الضوابط التي تحد من الآثار البيئة والتوسع العمراني الغير منظم والإستفادة من تلك المساحات الكبيرة في عدة محالات مثل السياحة البيئة والتخييم والكرا فانات وإقامة الفعاليات والمناشط والبرامج والسياحة الزراعية الأمر الذي يسهم في تنمية الغطاء النباتي وإستدامته مع الحد من الآثار السلبية على البيئة٠ وفيما يلي أحا ديثهموقالت أبرار بن عبدالله الحريري رئيس مجلس إدارة رواد الزراعة التعا ونية بمنطقة مكه المكرمة لا شك أنني أؤمن بنجاح هذه المبادرة الناجحة التي أطلقتها وزا ة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ٠وأضافت الحريري قائلة وهي ومثل فرصة لبناء نموذج تنموي يوازن بين الإقتصاد والبيئة الآن نجاحها يرتبط بجعل حماية الغطاء النباتي أو لوية تسبق أي غاية خصوصا مع التوسع السكاني الذي يفرض تحديات متزايدة على الموارد الطبيعية و لذلك ينبغي أن تقوم المشروعات على معايير بيئية دقيقة وأن تمنح الأفضلية للإستثمارات التي تسهم في إستعادة الموائل الطبيعية وتنمية النبا تات البيئة مع وجود مؤشرات أداء تقيس أثر كل مشروع على الغطاء النباتي ٠وواصلت أبرار حديثها قا ئلة٠ كما أن رفع الوعي البيئي وإشراك المجتمع والفطاع غير الربحي سيحولان هذه المبادرة إلى مسؤولية وطنية مشتركة وعندما تتكامل الحوكمة والرقابة والإبتكار والمشاركة المجتمعية ستصبح هذه المبادرة نموذجا ناجحا يؤكد أن التنمية المستدامة لا تعني التوسع العمراني فقط بل تعني أيضا حماية ثرواتنا الطبيعية لتبقى ركيزة لجودة الحياو والتنمية في المملكة٠في البداية تحدث الدكتور فهد بن عبد الكريم التركستاني ٠فقال لاشك أن هذه مبادرة ناجحة وفعالة وتخدم البيئة والمحافظة عليها وحما بتها من العبث وتهدف للتنمبة المستدامة في مواقع الغطاء النباتي بجميع مدن ومحافظات ومراكز منا طق المملكة ٠ وأضاف الدكتور فهد قائلا لاشك أنها بادرة طيبة من مبادرات المركز الوطني لتنمبة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وهي تأتي لدعم وتنمية الغطاء والمحافظة عليه ضمن مستهدفات الإستدامة البيئة ٠ويضيف دكتور فهد قائلاومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة نجاحا كبيرا في تحقيق الأهداف المر سومة لها من قبل المختصين في وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر٠أما الدكتورة فاتن زبير فلمبان المستشارة المتخصصة في تصنيف نباتات شبه الجزيرة العربية ورئيسة مجموعة نباتات غرب آسيا في الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة٠في العقود الماضية، كانت الموارد الطبيعية تُعتبر ثروة يجب حمايتها.
اليوم، ترى الاقتصادات المتقدمة أنها رأس مال وطني يستحق الإدارة والتنمية وزيادة قيمته، لأنه يشكل أساسًا لاستدامة الاقتصاد، وجودة الحياة، وقدرة الدول على مواجهة تحديات المستقبل.
تقدم المملكة العربية السعودية، وهي تسعى بثقة لتحقيق أهداف رؤية 2030، نموذجًا متميزًا في هذا التحول.
لم يعد القطاع البيئي منفصلًا عن التنمية.
بل أصبح جزءًا من التخطيط الاقتصادي، وعنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل أكثر تنافسية واستدامة.
في هذا السياق، تأتي مبادرة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مع طرح 142 فرصة استثمارية للتنمية المستدامة في مواقع الغطاء النباتي، لتجسد هذا التحول بوضوح.
لا تؤكد هذه الفرص الاستثمارية فقط على أهمية المواقع الطبيعية، بل توضح أيضًا أن الغطاء النباتي أصبح أصلًا وطنيًا يمكن أن يحقق قيمة اقتصادية، ويعزز الأمن البيئي، ويدعم جودة الحياة، إذا أُدير وفق رؤية علمية وحوكمة فعالة.
القيمة الحقيقية لهذه المبادرة ليست في عدد الفرص الاستثمارية، بل في قدرتها على إنشاء مفهوم جديد للتنمية.
هذا المفهوم يجعل الاستثمار وسيلة لتعزيز رأس المال الطبيعي وليس للاستهلاكه.
وهذا هو جوهر التنمية المستدامة التي تسعى إليها المملكة: تنمية تزيد مع الموارد، ولا تتراجع بسببها.
على مدار أكثر من عشرين عامًا من العمل في البيئات الطبيعية للمملكة، أدركت أن الأنظمة البيئية ليست عقبة أمام التنمية.
بل هي من أهم مقومات نجاحها.
تمنح الطبيعة فرصًا اقتصادية كبيرة، لكنها تتطلب في المقابل إدارة واعية تحترم خصائصها وحدودها، وتستند قراراتها إلى المعرفة، لا إلى المعالجة بعد حدوث الضرر.
لقد أثبتت المملكة في السنوات الأخيرة أن الاستثمار في البيئة يمكن أن يكون مفيدًا للاقتصاد أيضًا.
من توسيع المناطق المحمية، وتطوير المحميات الملكية، واستعادة النظم البيئية، إلى برامج التشجير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تشكلت منظومة وطنية متكاملة تعكس فهمًا عميقًا للعلاقة بين الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية.
اليوم، تمثل مبادرة (142) فرصة استثمارية جديدة في هذا المسار، لأنها تتيح للقطاع الخاص المشاركة في تنمية رأس المال الطبيعي، بدلاً من كونه مجرد مستفيد.
هذه الشراكة تعد واحدة من أهم عناصر نجاح المرحلة القادمة، لأنها تنقل مسؤولية الاستدامة من الحكومة إلى مسؤولية مشتركة على مستوى الوطن.
لكن نجاح أي استثمار في الطبيعة لا يقاس بحجم الإنفاق أو عدد المشروعات.
بل يقاس بالأثر الذي يتركه على الأرض.
المشروع الناجح هو الذي يحسن حالة الغطاء النباتي، يعزز كفاءة الأنظمة البيئية، يحافظ على النباتات المحلية، ويرفع قدرة المواقع الطبيعية على التجديد.
عندما تصبح هذه المؤشرات جزءًا من تقييم الأداء، نكون قد انتقلنا من إدارة المشروعات إلى إدارة رأس المال الطبيعي.
ومن هنا، تبرز أهمية الحوكمة البيئية كضامن لاستدامة هذا التحول.
الحوكمة لا تعني الإجراءات التنظيمية فحسب، بل تعني وضوح الأهداف، تكامل الأدوار، قياس الأثر، اتخاذ القرار بناءً على الأدلة، وربط العائد الاقتصادي بالعائد البيئي.
هذا يحقق أعلى قيمة للوطن على المدى الطويل.
كما أن المرحلة المقبلة تستدعي تعميق الاستثمار في المعرفة والابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الغطاء النباتي، قياس كفاءة مشروعات التأهيل، وتعزيز استخدام النباتات المحلية التي أثبتت قدرتها على التكيف مع البيئات السعودية.
يجب دعم استدامة الموارد وخفض تكاليف الإدارة على المدى البعيد.
من أهم ما يميز التجربة السعودية أنها لا تستورد نماذج جاهزة، بل تبني نموذجها الخاص القائم على تنوعها البيئي، رؤيتها التنموية، وطموحها الوطني.
وهذا يمنح المملكة فرصة حقيقية لتكون واحدة من الدول الرائدة في الإدارة المتكاملة لرأس المال الطبيعي.
يمكنها تقديم تجربة تجمع بين النمو الاقتصادي، صون الموارد، وجودة الحياة.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يرافق كل سياسة، مشروع، واستثمار: هل نترك للأجيال القادمة موارد أقل أم وطنًا أكثر قدرة على الحياة؟ الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد شكل مستقبلنا.
الثروة الوطنية لا تقاس فقط بما ننتجه اليوم، بل بما نحافظ عليه ليبقى غدًا.
الغطاء النباتي ليس مجرد مكون بيئي، بل بنية تحتية طبيعية تدعم الأمن المائي، الأمن الغذائي، صحة الإنسان، الاقتصاد، والهوية الوطنية.
الاستثمار في الطبيعة هو أكثر أنواع الاستثمار استدامة، فهو لا يؤسس لاقتصاد أكثر تنوعاً فحسب، بل يؤسس لوطن أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة المستقبل، وأكثر وفاءً بحق الأجيال القادمة في أن ترث أرضاً تزدهر بالحياة كما ازدهرت بها مسيرة هذا الوطن.
ويقول الدكتور عبد الله البريكي مديرعام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة حائل٠ يعتبر القطاع البيئي قطاع واعداً بكل مجالاته، وخصوصاً في مجال المتنزهات الوطنية التي شهدت نقلة نوعية خلال العشر سنوات الأخيرة حيث تضاعفت اعدادها وتوزيعها الجغرافي على المناطق واصبحت لوحاتها الارشادية تشاهد على الطرق الرئيسة ومعالمها الشجرية تدعو النظر بجمالها الممتد على مساحات شاسعة.
ولانها قطاع واعد فقد استثمر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر هذا البعد في توظيف اجزاء منها في تعظيم الفائدة الاقتصادية لما لها من تأثير مباشر في جودة الحياة وفي السياحة البيئية حيث تعتبر اضافة اقتصادية للناتج العام البيئي وكذلك تخفيف من الأعباء التشغيلية للمتنزهات فالشراكة مع القطاع الخاص ضمن اطار المحافظة على المعايير البيئية للمتنزهات وتحقيق النمو لهذا القطاع هي شراكة ترفع من مستوى المواقع ببعديها البيئي والخدمي، وتدفع الى تعظيم العائد لقطاع راس المال الحيوي.
أما الدكتورة هيفاء محمد النفبعي أستاذ المناخ والبيئة والإستشعار عن بعدالمبادرة تعد خطوة ايجابية لتعزيز تنمية الغطاء النباتي من خلال الاستثمار المستدام وإشراك القطاع الخاص في حماية واستثمار المواقع الطبيعية.
إلا أن أبرز التحديات يتمثل في التمدد العمراني إذا امتد إلى المناطق ذات القيمة البيئية، لما قد يسببه من فقدان للغطاء النباتي وتجزئة للموائل الطبيعية.
لذلك، من المهم توجيه التوسع العمراني بعيدًا عن مواقع الغطاء النباتي ذات الأهمية البيئية، والتركيز على المواقع الأقل تأثيرًا على النظم البيئية، بما يحقق التوازن بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
كما أن نجاح المبادرة يعتمد على تكاملها مع التخطيط العمراني، من خلال تطبيق الاشتراطات البيئية وحماية مواقع الغطاء النباتي.
وفي المقابل، لا ينبغي إغفال الأثر البيئي للأنشطة الاستثمارية لذا يُستحسن إجراء تقييمات للأثر البيئي، وتحديد الطاقة الاستيعابية للزوار، وقصر الأنشطة على المواقع المناسبة، مع وجود رقابة وإدارة فعّالة، للحد من أي آثار سلبية محتملة على الغطاء النباتي، وضمان أن تكون المكاسب البيئية والاستدامة أكبر من الآثار السلبية المحتملة.
وتقول الدكتورة سحر مبارك سعد الحامد ي إستشاري دولي في الإستدامة البيئة٠برأي من العوامل المساهمة في إنجاح أي مشروع هو بناءه على القواعد العالمية لإدارة المشاريع PMP والتي ينص احد اهم ركائزها على قدرة المشروع على حله لمشكلة ما، تقديمه لخدمات يحتاجها العامة، إضافة بطرق إبداعية ومن هذا المنطلق حيث تسعى المملكة دوليا لإبراز دورها القيم في حلول العالم للتغير المناخي، الذي اصبح كارثة دولية منذ الثمانينات واحد اهم الحلول المطروحة في مواجهة هذه الكارثة هو زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على النظام البيئي ونظام الموائل…الخ، وحيث ان المركز الوطني اطلق الـ142 فرصة استثمارية بهدف التنمية المستدامة البيئية وزيادة الرقعة الخضراء فإن المسؤولية الذاتية لكل فرد بالمجتمع ان يفهم الوعي بخصوص قواعد واسس السلامة في التعامل مع المحميات الوطنية وذلك وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN ووكالة حماية البيئة الامريكية والاستراتيجية الوطنية لوزارة البيئة وسياسات الغطاء النباتي وكلها تعد لوائح سائدة ومعممة على المنصات الإلكترونية لوزارة البيئة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وغيرهم مما ورد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك