مددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة من هايتي وست دول أخرى، وذلك قبل ساعات من انتهاء سريانها.
وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي إن تصاريح العمل لمواطني هايتي المشمولين بوضع الحماية المؤقتة ستظل سارية حتى 24 يوليو/ تموز، فيما تنتهي تصاريح العمل الخاصة بالمستفيدين من إثيوبيا وسوريا والصومال واليمن وجنوب السودان وميانمار خلال أسبوع.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت الشهر الماضي بأن إدارة ترامب يمكنها إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا.
ويتيح هذا الوضع للأشخاص الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة البقاء في البلاد والعمل بصورة قانونية إذا كانت بلدانهم الأصلية تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفاً استثنائية أخرى.
وأعرب مدافعون عن حقوق الإنسان وأفراد من المجتمع المحلي عن مخاوفهم من أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى حرمان مئات الآلاف من الأشخاص من تصاريح العمل والحماية من الترحيل.
كما دعت نقابات عمالية إلى تمديد تصاريح العمل، محذرةً من أن إلغاءها قد يتسبب في" فوضى في أماكن العمل وتعطيل قطاعات رئيسية".
وتبنت إدارة ترامب سياسة صارمة تجاه الهجرة غير النظامية وحملات الترحيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوق الإنسان، معتبرةً أنه يمثل انتهاكاً لحقوق حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.
كما قالت تلك المنظمات إن هذه السياسات خلقت بيئة غير آمنة للأقليات العرقية وأثارت مخاوف بشأن التمييز العنصري.
ورغم أن ترامب خاض حملته الانتخابية في عام 2024 على أساس برنامج يهدف إلى وقف الهجرة غير المشروعة، فإن إدارته شددت أيضاً إجراءات الهجرة القانونية، من خلال فرض رسوم جديدة على بعض طلبات التأشيرات، إلى جانب توسيع نطاق التدقيق في حسابات المتقدمين والمهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويؤكد ترامب أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الأمن الداخلي وحماية فرص العمل للمواطنين الأميركيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك