قيادي بحزب الجبهة الوطنية: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يمثل نقلة تشريعية مهمة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية المعنية بالتنمية وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مضيفا أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من جهود متواصلة لتوسيع قاعدة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأشار الجوهري، في بيان له اليوم، إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تمنحه إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، وتسريع تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، موضحا أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور وعدم مخالفته لمبادئ الحياد التنافسي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، ويحقق التوازن بين دعم بيئة المنافسة والحفاظ على اعتبارات الأمن القومي، وهو ما يعزز ثقة مؤسسات الدولة والمستثمرين في سلامة الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز.

وأوضح الجوهري، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة في العديد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاج الزراعي، والمساهمة في توفير السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب دوره في دعم سلاسل الإمداد، وتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة الحياة للمواطنين، مضيفا أن النجاحات التي حققها الجهاز على أرض الواقع تؤكد قدرته على تنفيذ مشروعات قومية ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالغذاء وسلاسل التوريد، فضلًا عن الإسهام في توفير فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة.

واختتم المهندس عادل الجوهري بيانه بالتأكيد على أن إقرار هذا القانون يمثل خطوة جديدة في مسار بناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية، ويعكس إيمان الدولة بأهمية وجود أطر تشريعية حديثة تدعم التنمية المستدامة، وتمنح الأجهزة الوطنية القدرة على أداء دورها بكفاءة، بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.