ثمنت غرفة صناعة الأردن توقيع خطاب النوايا بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والذي يهدف إلى إطلاق برنامج تعاون فني لدعم وتعزيز العمل اللائق في قطاع الألبسة والمحيكات، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص جميع الشركاء على تطوير بيئة العمل وتعزيز تنافسية القطاع واستدامته.
اضافة اعلانوأكدت الغرفة أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يعد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي أسهمت على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، وأن المحافظة على هذه المكانة تتطلب استمرار الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتطوير بيئة العمل بما يضمن حقوق العمال ويعزز استقرار المنشآت الصناعية وقدرتها على النمو.
وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن الغرفة تثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية ومنظمة العمل الدولية لإطلاق هذا البرنامج، والذي يأتي لدعم القطاع وتعزيز الثقة به على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً أن الحوار والتعاون بين جميع الأطراف يشكلان الأساس لمعالجة التحديات وتعزيز استدامة القطاع.
وأضاف قادري أن غرفة صناعة الأردن تؤكد دعمها الكامل لكل المبادرات التي تسهم في ترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل المنشآت الصناعية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن توفير بيئة عمل آمنة، وصحية، ومحفزة، وعادلة، يمثل أحد أهم عوامل رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الغرفة تحث جميع المنشآت الصناعية على مواصلة الالتزام بالتشريعات الوطنية ومعايير العمل اللائق، وتعزيز أفضل الممارسات في مجالات السلامة والصحة المهنية، والتوظيف العادل، واحترام حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل قائمة على الحوار والتعاون والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في استدامة القطاع والمحافظة على سمعته المتميزة لدى الشركاء والمستوردين الدوليين.
وأكد قادري أن غرفة صناعة الأردن ستواصل تعاونها مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وكافة الجهات ذات العلاقة، لدعم البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير بيئة العمل في القطاع الصناعي، وبناء قدرات المنشآت الصناعية، ونشر الوعي بأفضل الممارسات، بما يعزز الامتثال المستدام ويحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.
واختتم بالتأكيد على أن تعزيز العمل اللائق ليس مجرد التزام قانوني، بل يمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، ويسهم في تعزيز الإنتاجية واستدامة النمو الاقتصادي، ويكرس مكانة الأردن كوجهة صناعية موثوقة ومسؤولة تحترم معايير العمل الدولية وتوفر بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك