صدرت اليوم السبت أوامر ملكية في السعودية تقضي بإجراء عدد من التعيينات والإعفاءات في مناصب قيادية في الدولة، شملت قطاعات الصناعة والمناطق والقضاء، في إطار تعزيز كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.
وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء بندر الخريف من منصبه وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان في هذا المنصب، بالإضافة إلى استمراره في مهامه وزيرا للطاقة.
كما صدر أمر ملكي بتعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء، إلى جانب تكليفه بالقيام بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إضافة إلى عمله، وذلك عقب إعفاء أحمد العوهلي من منصبه محافظا للهيئة.
وفي النيابة العامة، شملت الأوامر الملكية إعفاء شلعان بن راجح بن شلعان من منصبه وكيلاً للنيابة العامة، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وفي إطار التعيينات الإدارية، صدر أمر ملكي بتعيين إحسان بافقيه أمينا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.
كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين محمد المطلق نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.
وتعكس هذه الأوامر الملكية دعم العمل الحكومي، وتعزيز الكفاءة القيادية، ورفع مستوى الأداء في مختلف الجهات الحكومية بما يواكب مستهدفات التنمية في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك