صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطه على الشركات الأمريكية لخفض الأسعار، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمزالبريطانية أن الرئيس الأمريكي كثف خلال الأسابيع الأخيرة تدخله في تسعير بعض السلع، إذ حذر محطات الوقود من" عواقب كبيرة" إذا لم تخفض أسعار البنزين، كما أعلن أن سلسلة متاجر" وول مارت" خفضت أسعار آلاف السلع بناء على طلب إدارته، داعيا منافسيها إلى اتخاذ الخطوة نفسها.
وأثارت هذه التحركات انتقادات من اقتصاديين ومحللين اعتبروها ابتعادا عن مبادئ اقتصاد السوق، خاصة أنها تأتي بعد تدخلات سابقة للإدارة الأمريكية شملت الضغط على شركات للاستثمار داخل الولايات المتحدة، والحصول على حصص في بعض المشروعات، وربط الموافقات التنظيمية بتقديم التزامات مالية.
ويأتي هذا التوجه في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الحرب مع إيران، إلى تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.
2% في مايو/أيار، بينما ارتفع متوسط سعر البنزين إلى نحو 3.
88 دولارات للغالون، بزيادة تقارب 30% منذ اندلاع الحرب، كما ارتفعت أسعار الديزل بنحو الثلث.
وامتدت آثار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية الاقتصاد، إذ زادت أسعار الفواكه والخضراوات في الولايات المتحدة بنحو 6% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، فيما قدرت جامعة براون أن الحرب رفعت إنفاق الأسرة الأمريكية على الوقود بأكثر من 500 دولار في المتوسط.
وترى الإدارة الأمريكية أن إجراءاتها تهدف إلى زيادة المعروض من السلع وخفض الأسعار، مؤكدة أنها لا تتعارض مع مبادئ السوق الحر، بينما يرى منتقدون أن استخدام الضغوط السياسية على الشركات قد يؤدي إلى تشويه آليات السوق وإضعاف قرارات الاستثمار والتسعير على المدى الطويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك