الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بأكثر من ملياري ريال عُماني

مسقط في 11 يوليو 2026 /العُمانية/ سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 2.

09 مليار ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2026م، مقارنة بفائض بلغ 2.

11 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025م.

وأوضحت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عُمان بلغ 7.

6 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2026م، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية 5.

5 مليار ريال عُماني، الأمر الذي أسهم في تحقيق فائض تجاري تجاوز ملياري ريال عُماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبلغت قيمة صادرات النفط والغاز 4.

7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2026م مسجلة انخفاضًا نسبته 7.

5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت آنذاك 5.

1 مليار ريال عُماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية 2.

1 مليار ريال عُماني بنهاية شهر أبريل 2026م، مقارنة بـ 2.

2 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.

كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 770 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2026م، مقارنة بـ 462 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025م، محققة نموًّا بنسبة 66.

8 بالمائة.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهات الصادرات غير النفطية العُمانية بقيمة بلغت 480 مليون ريال عُماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 233 مليون ريال عُماني، ثم الهند بقيمة 214 مليون ريال عُماني، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بقيم بلغت 168 مليون ريال عُماني و160 مليون ريال عُماني على التوالي.

وفي نشاط إعادة التصدير، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقيمة 331 مليون ريال عُماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 140 مليون ريال عُماني، ثم إيران بقيمة 98 مليون ريال عُماني.

أما على صعيد الواردات السلعية، فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان بقيمة بلغت 1.

5 مليار ريال عُماني، تلتها الصين بقيمة 801 مليون ريال عُماني، ثم تركيا بقيمة 422 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة الواردات من المملكة العربية السعودية 413 مليون ريال عُماني ومن الهند 392 مليون ريال عُماني.

وتعكس هذه النتائج استمرار النشاط التجاري لسلطنة عُمان وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مدعومًا بنمو أنشطة إعادة التصدير واستمرار تدفقات التجارة الخارجية خلال الأشهر الأولى من عام 2026م.