وأرجع هذا الارتفاع المفاجئ إلى آلية العرض والطلب المتمثلة في نقص المعروض المتداول مقابل زيادة معدلات الاستهلاك الجماهيري.
وأوضح أبو صدام أن موجة الارتفاع الحالية ستستمر لفترة مؤقتة، لافتًا إلى أن الأسعار لن تشهد انخفاضًا ملحوظًا قبل شهرين من الآن.
واستعرض نقيب الفلاحين مجموعة من العوامل الأساسية التي تضافرت وأدت إلى هذا النقص الحاد في المعروض، وجاءت كالتالي:محدودية المساحات المنزرعة: لا تتجاوز المساحة الإجمالية المنزرعة والمنتجة لليمون في مصر حاجز الـ 40 ألف فدان، وتتركز أغلبها في محافظات" الشرقية، الفيوم، البحيرة، ومنطقة النوبارية"، بمتوسط إنتاجية يصل إلى 10 أطنان للفدان الواحد طوال العام.
التغيرات المناخية المباشرة: أدى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فترة" التزهير" إلى تساقط العقد الزهري للأشجار، مما تسبب في تراجع كميات الإنتاج الفعلي.
ظاهرة" التصويم" وفاصل الإنتاج: يعتمد بعض المزارعين على نظام" التصويم" للأشجار، مما ينتج عنه قلة الإنتاجية خلال شهري يوليو وأغسطس، والتي تُصنف طبيعيًا كفترة" فاصل إنتاج" في معظم مزارع الليمون.
ذروة الاستهلاك الموسمي: تشهد هذه الفترة من العام إقبالاً متزايداً وزيادة مطردة في طلب المستهلكين على الليمون، مما يضغط على الكميات المتاحة بالأسواق.
موعد انخفاض الأسعار ومطالب عاجلة للحكومةوتوقع نقيب الفلاحين بدء انفراجة الأزمة وتراجع أسعار الليمون تدريجيًا خلال شهر سبتمبر المقبل مع تدفق إنتاج العروات الجديدة بالأسواق الشاطئية والمحلية.
وشدد عبد الرحمن أبو صدام على أن بعض التجار الجشعين يستغلون نقص المعروض الحالي للمبالغة غير المبررة في هامش الربح ورفع الأسعار على المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك