معلم أيقوني في لندن.. لماذا لا يرغب أفراد العائلة الملكية البريطانية الإقامة بقصر باكنغهام؟

(CNN) -- عندما تحرص العائلة الملكية البريطانية على إحياء المناسبات الوطنية الكبرى بكل ما يميزها من مظاهر الفخامة والاحتفالات الرسمية، غالبًا ما يشكّل قصر باكنغهام الخلفية المثالية لهذه المناسبات.

فمنذ عام 1837، أصبح القصر المقر الرسمي لملوك بريطانيا في لندن، وكانت الملكة فيكتوريا أول من أقام فيه بعد اعتلائها العرش قبل نحو قرنين من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، ورغم امتلاك الملوك والملكات العديد من المساكن الريفية مثل قلعة وندسور وقصر بالمورال في اسكتلندا، ظل قصر باكنغهام مقرهم الرئيسي.

إلا أن الملك تشارلز الثالث قرر كسر هذا التقليد التاريخي.

وقد أُعلن مؤخرًا أن الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا لن ينتقلا للإقامة في القصر بعد انتهاء مشروع ترميمه الضخم، الذي استمر 10 سنوات وبلغت تكلفته نحو 369 مليون جنيه إسترليني، والمقرر اكتماله العام المقبل.

وبدلًا من ذلك، سيواصل الزوجان الإقامة في قصر كلارنس، الذي يقيم فيه الملك منذ عام 2003، بينما سيظل قصر باكنغهام المقر الإداري والرسمي للملكية البريطانية.

وأكد متحدث باسم القصر لـCNN أن المبنى" سيبقى مركزًا نابضًا بالأنشطة الملكية"، قائلا: " لا يزال جلالته يكنّ محبة كبيرة لقصر باكنغهام واحتراماً عميقاً لدوره في الحياة الملكية والعامة".

لم يتضح بعد ما إذا كان قرار تشارلز بالبقاء في قصر كلارنس سيقلل من اهتمام الزوار الذين يتوافدون يومياً خارج أسوار القصر المذهبة، على أمل إلقاء نظرة خاطفة على الحياة الملكية.

وتباينت آراء الزوار حول هذا القرار؛ فبينما رأى بعضهم أن قيمة القصر تكمن في تاريخه ومعماره بغض النظر عن إقامة الملك فيه، اعتبر آخرون أن غياب العائلة المالكة عن القصر يفقده جزءًا من سحره ورمزيته.

من جانبه، صرح جيمس تشالمرز، أمين خزينة الملك وحافظ الخزانة الملكية، لوسائل الإعلام البريطانية بأن القصر سيظل المكان الرئيسي لاستضافة المناسبات الاحتفالية والرسمية بما في ذلك الشخصيات العامة وكبار الضيوف.

كما سيحتفظ الملك بغرف خاصة داخل القصر يمكنه استخدامها عند الحاجة أثناء وجوده في لندن.

وتعود جذور القصر إلى عام 1761 عندما اشترى الملك جورج الثالث المبنى ليكون مقرًا لزوجته الملكة شارلوت وأطفالهما.

ثم قام الملك جورج الرابع بتكليف المهندس المعماري جون ناش بتحويله إلى قصر ملكي، إلا أنه توفي قبل اكتمال المشروع.

وعندما تولى ويليام الرابع العرش، فضّل البقاء في قصر كلارنس، وعرض قصر باكنغهام ليكون مقرًا بديلًا للبرلمان بعد احتراق مبناه عام 1834، لكن البرلمان رفض العرض.

وفي عهد الملكة فيكتوريا، شهد القصر آخر توسعة كبيرة بإضافة الجناح الشرقي المطل على شارع" ذا مول"، ليصل عدد غرفه اليوم إلى 775 غرفة، بينها 78 حمامًا.

أما أعمال الترميم الحالية، التي بدأت عام 2017، فهي لا تقتصر على تحسين المظهر الخارجي، بل تشمل استبدالًا شاملًا لأنظمة الكهرباء والسباكة والتدفئة، وتعزيز إجراءات السلامة من الحرائق، وإزالة مادة الأسبستوس الخطرة التي اكتُشفت في الطابق السفلي، وهي عملية بلغت تكلفتها أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني، (13.

4 مليون دولار).

وكانت الحاجة إلى هذه الأعمال ملحة، بعدما شهد القصر خلال السنوات الماضية مشكلات عديدة مثل تسرب المياه وسقوط أجزاء من المبنى.

ورغم أن قرار تشارلز يعد الأول من نوعه منذ 189 عامًا، فإن التاريخ شهد ملوكًا لم يقيموا باستمرار في القصر.

فالملكة فيكتوريا نفسها انسحبت من الحياة العامة بعد وفاة زوجها الأمير ألبرت عام 1861، وأمضت معظم وقتها في قلعة وندسور، حتى إن ساخرين علقوا لافتة على بوابة القصر عام 1864 كتبوا فيها: " للإيجار أو البيع بسبب تراجع نشاط الساكن السابق"كما غادرت الملكة إليزابيث الثانية القصر خلال جائحة كورونا إلى قلعة وندسور، وكان معروفًا أنها لم تكن تفضل العيش في باكنغهام، إذ ارتبط انتقالها إليه بذكريات حزينة عقب وفاة والدها الملك جورج السادس، وفقا لروبرت هاردمان، الخبير الملكي الذي كتب سيرة الملك تشارلز والملكة إليزابيث، في مقابلة مع CNN.

ويشير هاردمان إلى أنها كانت تتمنى البقاء في قصر كلارنس، لكن رئيس الوزراء آنذاك، ونستون تشرشل، أصر على انتقالها إلى المقر الرسمي للملك.

ويوضح هاردمان أن السبب يعود إلى طبيعة قصر باكنغهام نفسه، إذ صُمم ليكون مقرًا رسميًا لرئيس الدولة أكثر من كونه منزلًا عائليًا.

فبينما يمنح قصر كلارنس شعورًا بالدفء والخصوصية، يبدو قصر باكنغهام أقرب إلى مؤسسة حكومية فخمة مخصصة للمراسم الرسمية.

وخضع القصر لتعديلات معمارية عديدة على مر السنين، أبرزها إعادة تصميم واجهته الشرقية عام 1913، وإنشاء النصب التذكاري للملكة فيكتوريا أمامه، وهو الشكل الذي يعرفه العالم اليوم.

وقد موّلت أعمال الترميم من خلال زيادة مؤقتة في" منحة السيادة"، وهي المخصصات الحكومية السنوية المخصصة لتمويل الأنشطة الرسمية للعائلة المالكة، والمستمدة من عائدات أملاك" التاج البريطاني".

ومن المتوقع أن تنخفض هذه المنحة بعد اكتمال المشروع، لكنها ستظل أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

وأثار القرار انتقادات من بعض المناهضين للنظام الملكي، الذين اعتبروا أن دافعي الضرائب تحملوا تكلفة باهظة لتجديد القصر، بينما اختار الملك عدم الإقامة فيه.

ويرى هؤلاء أن تحويل القصر إلى متحف عالمي أو معرض فني سيكون أكثر فائدة للجمهور، في حين تؤكد العائلة الملكية أن القصر سيظل القلب الإداري والرمزي للمؤسسة الملكية، حتى وإن لم يعد مقر الإقامة الدائم للملك.