ارتفاع احتياطيات المصارف والقطاع الخاص يستحوذ على النسبة الكبرى من الودائع.
719 مليار ريال إجمالي التمويل الإسلامي في 2025كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو إجمالي أصول التمويل الإسلامي في العام 2025 إلى 719 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 5.
3 %، ووفقا للتقرير شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.
8 % من هذه الأصول، فيما كانت نسبة الصكوك الاسلامية 11 %، وشركات التأمين التكافلي 0.
7 %، وتتوزع البقية بين الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى.
ويقول التقرير إن القطاع المالي الاسلامي في الدولة يتنوع في أربعة قطاعات رئيسية تتمثل في المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الاسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية، وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للاشراف المباشر من مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس الأنشطة المالية الإسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال.
ووفقا للتقرير، نمت أصول المصارف الإسلامية بمعدل 5.
3 % حيث بلغت موجوداتها 616.
5 مليار ريال مقارنة بـ 585.
5 مليار ريال في عام 2024، مقابل نمو للمصارف التقليدية بمعدل 5 %، وارتفعت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية في 2025 بنسبة 4.
6 % لتصل إلى 554.
3 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 3.
7 % حيث بلغت 21.
3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو بلغ 16.
3 % عن العام 2024.
ووفقا للتقرير، فقد نمت ودائع الجهاز المصرفي خلال العام 2025 بنسبة 1.
7 %، وارتفعت ودائع المصارف الإسلامية بنسبة 7.
5 % مقابل انخفاض للودائع في المصارف التقليدية بلغ 1.
1 %، وتشكل ودائع المصارف الإسلامية ما يقارب 35 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المحلي بإجمالي ودائع بلغت 364.
4 مليار ريال مقارنة بـ 339.
1 مليار ريال في العام 2024.
وبالنظر لهيكلة الودائع في المصارف الإسلامية خلال العام 2025 نجد أن القطاع الخاص لايزال يستحوذ على النسبة الأكبر (57%) ثم القطاع العام بنسبة 36 %، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7 % من إجمالي الودائع في المصارف الإسلامية، وخلال العام نفسه كان معدل النمو الأبرز في ودائع غير المقيمين حيث ارتفعت بنسبة 50 %، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.
1 %، وودائع القطاع العام بنسبة 3.
8 % مقارنة بالعام 2024.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك