في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية ودعم الريادة القضائية المصرية في القارة الإفريقية، وُقِّع اليوم الأحد بمقر مجلس الدولة اتفاق تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية.
ووقّع الاتفاق السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، والسفير حاتم كمال عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد، والسفيرة نرمين الظواهري، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
كما شهد مراسم التوقيع عدد من السفراء مساعدي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من سفراء الدول العربية والإفريقية، ولفيف من مستشاري مجلس الدولة.
يهدف الاتفاق إلى تعزيز أوجه التعاون بين الاتحاد، الذي أُنشئ عام 2022 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يدعم جهود الاتحاد في أداء المهام المنوطة به، خاصة فيما يتعلق بتدريب القضاة الإداريين الأفارقة من خلال استضافتهم في برامج مكثفة للتدريب القضائي بمجلس الدولة المصري.
وأعرب المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، عن خالص تقديره لجهود وزارة الخارجية المصرية في دعم جهود مجلس الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أهمية ذلك في ظل تولي مجلس الدولة المصري رئاسة الاتحاد واستضافته لأمانته العامة.
وثمّن المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، الدور الرائد الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيدًا باتفاق التعاون المبرم بين الاتحاد والوكالة، باعتباره تجسيدًا لتضافر جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الدور الريادي الذي تقوم به مصر في القارة الإفريقية.
وأكد المستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد، أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه جسرًا استراتيجيًا لتعزيز تبادل الخبرات وتكامل الرؤى القانونية والقضائية بين دول القارة الإفريقية، بما يفتح آفاقًا واسعة لتنظيم برامج تدريبية متطورة وتبادل معرفي يواكب أحدث النظم القضائية، ويلبي تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مستقبل مستقر ومزدهر، في إطار من العدالة الإدارية الناجزة وسيادة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك