قال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إن العراق أحرز تقدماً في قضية حصر السلاح، وذلك قبيل زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، غداً الاثنين، وهي الزيارة الخارجية الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، حيث يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف الزيدي: " الحكومة تعمل على حصر السلاح، وقد أحرزت تقدماً في هذا الملف"، فيما أشار إلى أن أولوية الحكومة هي" بناء دولة يفخر بها العراقيون"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
إلى هذا، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في مؤتمر صحافي، إن الزيدي" سيتوجه إلى واشنطن، على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي"، موضحاً أن المباحثات ستركز على" تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية"، وفي مقدمة ذلك" تحفيز بيئة الاستثمار في قطاعات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا وغيرها"، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تأتي الزيارة بعد أشهر من تولي الزيدي رئاسة الحكومة في أبريل، وسط ضغوط أميركية متزايدة لإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي استهدفت خلال السنوات الماضية المصالح والقوات الأميركية في العراق.
وفي هذا السياق، شدد العبودي على أن" حصر السلاح هو قرار عراقي"، مؤكداً أن تنفيذ هذا المسار" سينعكس إيجاباً على توفير بيئة آمنة للاستثمار والاستقرار الداخلي"، مضيفاً أنه يمثل" مقدمة أساسية لترسيخ الاستقرار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات".
كان الزيدي قد أعلن، منذ توليه منصبه، التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة، ودعا الفصائل المسلحة إلى تسليم أسلحتها، في حين أبدت بعض الفصائل استعداداً للتجاوب، بينما لا تزال أخرى ترفض ذلك، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية.
إلى ذلك، تسعى الحكومة العراقية إلى استقطاب استثمارات أميركية جديدة، في إطار خطة لتنويع الاقتصاد وتحفيز النمو، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها العراق نتيجة توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز خلال الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط.
وقال العبودي إن العراق" يستعد لإدخال شركات أميركية متخصصة من شأنها توفير زخم إضافي لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط".
ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، بينها إنشاء صندوق يودع فيه العراق نحو نصف مليون برميل من النفط يومياً، مقابل تعزيز إمدادات الكهرباء.
وكان العراق، العضو المؤسس في منظمة" أوبك"، قد وقع خلال الأشهر الماضية عدداً من الاتفاقيات مع شركات أميركية كبرى في قطاع الطاقة، بالتوازي مع مطالبته بزيادة حصته الإنتاجية داخل المنظمة.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على صادرات النفط التي تمثل نحو 90% من إيرادات الموازنة، فيما تمر غالبية هذه الصادرات عبر مضيق هرمز، ما جعل بغداد من أكثر الدول تأثراً بتداعيات الحرب الإقليمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك