انطلاق جلسات مجلس الشعب السوري.. والشرع

انطلقت، الأحد، الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري الجديد، بحضور الرئيس أحمد الشرع، الذي ألقى كلمة دعا فيها إلى ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، فيما أدى أعضاء المجلس القسم الدستوري وبدأت إجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس.

وقد قال الشرع، في كلمته أمام أعضاء المجلس، إن البشرية" لا تزال منذ نشأتها تبحث عن الطريق الأمثل لإدارة مصالحها، فالقبول والرضا وسيلة لطرد الخلاف"، مضيفاً أن سوريا" تكتب اليوم تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها"، وأن المرحلة الحالية تفرض على الجميع مسؤولية بناء الوطن والإنسان وتغليب المصلحة العامة.

هذا، وأكد الشرع أن" الشورى وتبادل الآراء يمثلان الطريق الأمثل للوصول إلى القرار الرشيد، وأن تنوع الآراء يسهم في تحقيق التوافق ويحد من الفرقة والخلاف"، مضيفاً أن الرأي" ليس معصوماً من الخطأ، وأن نجاحه يرتبط بحسن النية والابتعاد عن الهوى وتغليب المصلحة العامة".

وأشار إلى أن" المرحلة الحالية تمثل انتقالاً من تحرير الوطن واستعادة الحرية إلى ترسيخ مؤسسات الدولة على أسس المسؤولية والكفاءة، بما يضمن صون الكرامة واحترام إرادة المواطنين"، مشدداً في الوقت ذاته على أن إعادة بناء الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتهيئة بيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، تمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة.

إلى ذلك، اعتبر الرئيس السوري أن مجلس الشعب يؤدي دوراً محورياً في هذه المرحلة من خلال سن تشريعات تواكب عملية إعادة البناء، وتلبي تطلعات السوريين، داعياً أعضاء المجلس إلى جعل المؤسسة التشريعية" نموذجاً في المسؤولية والكفاءة"، والإسهام في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، مؤكداً أنهم شركاء في بناء سوريا الجديدة.

من جانبه، وصف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، انعقاد الجلسة بأنه" لحظة تاريخية فارقة"، قائلاً إنها تمثل" دماء الشهداء"، وتبعث برسالة إلى العالم بأن" سوريا نفضت عنها غبار الحرب".

وأضاف أن ما تحقق" لا يقاس بالكلمات، بل بحجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري".

ويأتي انعقاد أولى جلسات المجلس بعد استكمال تشكيله، إثر إصدار الشرع، في الأول من يوليو الجاري، مرسوماً بأسماء أعضائه البالغ عددهم 207 أعضاء من أصل 210، بينهم 137 عضواً جرى اختيارهم عبر انتخابات غير مباشرة، و70 عضواً عينهم الرئيس وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، بينما بقيت المقاعد الثلاثة المخصصة لمحافظة السويداء شاغرة بسبب تعذر إجراء الانتخابات فيها.

إلى ذلك، يتمتع المجلس الجديد بصلاحيات تشريعية واسعة، أبرزها تشكيل لجنة تتولى إعداد مسودة الدستور الجديد، في خطوة تعد من أبرز محطات المرحلة الانتقالية في سوريا.