تجمع القاهرة وأبو ظبي علاقات متنوعة تغطى المجالات كافة؛ انطلاقا من الأسس الراسخة لتلك العلاقات الضارية بجذورها فى عمق التاريخ، فيعود تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة، وهى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الإستراتيجية منذ ذلك التاريخ.
ويسجل التاريخ للشيخ زايد أنه الرجل الذي غرس التوجه نحو مصر بكل الحب والتقدير وتعهد العلاقات الإماراتية المصرية بالرعاية والعناية ونسج علاقات بالغة التميز والخصوصية معها، إذ تحرص الدولتان على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.
شراكة اقتصادية ممتدة بين مصر والإماراتلقد شكل العمق التاريخى الذى تتمتع به العلاقات المصرية ـ الإماراتية، أساسا متينا لنهضة اقتصادية مشتركة بين البلدين في مجالات عدة.
وتأسيساً على ذلك، شهد تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين انطلاق العديد من المشروعات العملاقة التي ساهمت في دفع النمو بكلا البلدين، عبر محطات عديدة وصولاً إلى مشروع مدينة" رأس الحكمة" بالساحل الشمالى الذى تم توقيع الاتفاق بشأن إطلاقه بالتعاون مع الجانب الإماراتى فى عام 2024، ويمثل أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر في تاريخ مصر.
يتضمن المشروع استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35٪ من أرباح المشروع.
مصر وجهة استثمارية متميزة للمستثمرين الإماراتيينوحول العلاقات الاقتصادية التى تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، أكد السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر مندوبها لدائم لدى جامعة الدول العربية، فى تصريحات سابقة له؛ على عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة بفضل مقوماتها الاستراتيجية، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي الفريد.
وشدد السفير الزعابى، فى تصريحات سابقة، على أن الشركات الإماراتية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز تواجدها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية.
وأكد السفير الإماراتى، فى تصريحات سابقة له خلال لقاء مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين القاهرة و أبوظبي، والتي تنمو بوتيرة مُتسارعة، مُثمناً ما يلمسه من حرص الحكومة المصرية على زيارة الشركات الإماراتية في مصر ضمن الجولات الحكومية، والتواصل المباشر والفاعل مع المستثمرين لتذليل أية عقبات تظهر، لتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات.
وأكد السفير الإماراتي خلال اللقاء، أنه تم تحقيق شوط كبير في مسار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات، والتي ستسهم في إيجاد نقلة نوعية في حجم الاستثمارات المُشتركة، كما نقل اهتمام بلاده بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية في الفترة المقبلة في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، وتوجه أيضاً بالشكر على جهود الحكومة في حل المشكلات وتذليل العوائق والتحديات أمام الشركات الإماراتية.
العلاقات المصرية الإماراتية على صعيد الاقتصاد بالأرقامإن قوة العلاقات بين مصر والإمارات على الصعيد الاقتصادى تترجم البنيان المتين لتلك العلاقات على الصعيدين التاريخى والسياسى، وقد وصل حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى 300 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر بلغ 28مليار دولار فى 2023.
وفق تقرير سابق لوكالة الأنباء الإماراتية.
وتعد الإمارات أكبر دولة مستثمرة فى السوق المصرية، وبشأن الاستثمارات الإماراتية في مصر، فقد قفزت إلى 5.
7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.
4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.
8%.
وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 61.
7% في فترات قياسية، فبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 68 مليار دولار خلال 22 عاما فقط، مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات لتصل إلى 3.
6 مليار دولار في عام 2024/2025.
وتتميز العلاقات بين البلدين أيضا بالدعم المتبادل في العديد من المواقف سواء في الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وهناك تطابق في الرؤى والأفكار بين قيادة البلدين.
وشهدت هذه العلاقات دفعة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبحت نموذجاً يحتذى فى العلاقات العربية العربية؛ وأدت العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين إلى زيادة التعاون، بخاصة على المستويات الاقتصادية المختلفة، فتحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر، وفي هذا الإطار، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة زيارات إلى دولة الإمارات، والتقى في مقر إقامته بعدد من كبار مستثمري دولة الإمارات، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتترجم لغة الأرقام حجم نمو العلاقات بين مصر والإمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين، ليسجل 4.
9 مليار دولار فى 2024، بدلا من 3 مليارات دولار سجلها التبادل التجارى عام 2022.
كما سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعا بلغ 1.
8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.
4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.
4%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك