أعلن البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 أكتوبر المقبل، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره استفتاءً على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع الحرب في غزة.
وتنتهي الولاية الحالية للكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في 17 يوليوز الجاري، ما يتيح للائتلاف الحاكم استكمال ولايته الممتدة لأربع سنوات، وهو أمر لم يتحقق منذ عقود.
وجاء في بيان للبرلمان: “بما أنه من المتوقع أن يستكمل الكنيست الحالي ولايته كاملة، وبما أن الانتخابات العامة المقبلة محددة قانونا في 27 أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون لحل الكنيست، كما جرت العادة”.
ويُعد نتانياهو (76 عاما) رئيس الوزراء الأطول بقاءً في المنصب في إسرائيل عبر ولايات متعددة، وقد أعلن عزمه خوض الانتخابات المقبلة.
وخلال الفترة الأخيرة، سعت حكومته، التي تُعد من أكثر الحكومات يمينية في إسرائيل، إلى تمرير سلسلة من القوانين في محاولة لتعزيز تماسك ائتلافه ودخول الاستحقاق الانتخابي من موقع قوة.
وقال نتانياهو، شهر يونيو الماضي، إنه يعتزم “تشكيل حكومة وطنية موسعة، لا حكومة يمينية ولا حكومة يسارية تعتمد على الأحزاب العربية”.
وبإبدائه انفتاحا على خصومه السياسيين، يبدو أن نتانياهو يسعى إلى إعادة صياغة خطابه الانتخابي ليتمحور حول الوحدة الوطنية بدل الاصطفاف الأيديولوجي.
في المقابل، تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الإسرائيليين تؤيد رحيله عن السلطة، مع بروز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت منافسا رئيسيا له.
ويطالب قطاع واسع من الإسرائيليين بمغادرته منصبه، خصوصا في ظل الاتفاق الإيراني الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، الذي أثار انتقادات واسعة داخل إسرائيل.
ولا يزال الغضب الشعبي في إسرائيل متواصلا بسبب الإخفاقات الأمنية التي سمحت بهجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك