بغداد ـ «القدس العربي»: منذ إعلان الإطاحة بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق ومدير شركة مصافي الشمال، عدنان الجميلي، في نهاية أيار/ مايو الماضي، على خلفية قضايا فساد فاقت الـ120 مليون دولار، بدأ الشارع يتابع أنباءً رسمية تتحدث عن ضبط مبالغ مالية بين الحين والآخر، جرى الوصول لها عبر اعترافات المسؤول المتهم.
ورغم حجم الأموال الطائلة المضبوطة حتى الآن، غير أنها لم تكن السبب الرئيسي في الصدى الواسع الذي خلفته قضية الجميلي، بل الطرق المبتكرة لإخفاء تلك الأموال.
لم يكن خبر اعتقال الوكيل الجميلي في 30 أيار/ مايو الماضي، خبراً عرضياً يشبه العشرات، وربما مئات الأخبار التي اعتاد العراقيون قراءتها يومياً والمتعلقة بقضايا وشبهات فساد، خصوصاً بعد الكشف عن تفاصيل القضية التي أدت إلى اعتقال عشرات المسؤولين والنواب والسياسيين المرتبطين به، ولا يزال التحقيق فيها جارياً.
وحسب معلومات مجلس القضاء العراقي، فإن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة في قضية الجميلي ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، أي بمجموع يبلغ نحو 121 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها و«المخشلات الذهبية» المضبوطة.
وأدت إجراءات التحقيق مع الجميلي إلى كشف أسماء متورطة معه، فضلاً عن مواقع وطرق إخفاء الأموال المضبوطة، والتي شكّلت «محتوىً دسّما» للمدونين والمواقع الإخبارية المحلية.
في 23 حزيران/ يونيو الماضي، ضبطت الجهات التحقيقية مبلغاً مالياً يقدّر بعشرات ملايين الدولارات، كان مخبّأً في حفرة بعمق 4 أمتار تحت الأرض.
وفي التفاصيل، أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حاليا رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه.
واضاف أن «استمرار التحقيقات في هذه القضية ونتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم وأطراف القضية، فقد تم ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت أكثر من (67) مليار دينار و (مليون دولار) كان جزء منها مخبأ في منازل عدد من الاشخاص، أما الجزء الآخر فكان مخبأ تحت الارض بعمق أربعة أمتار تم العثور عليها بعد حفر الأرض بآليات متخصصة».
هذه الطريقة لم تكن الوحيدة في إخفاء الأموال المتحصلة من صفقات الفساد، بل كانت هناك طرق أخرى أشدّ غرابة، من بينها إخفاء 20 مليون دولار في قناني المياه سعة 20 لترا.
ففي 6 تموز/ يوليو الجاري، كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، عن ضبط (25) مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مبلغ (مليون دولار) إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي (5) كيلو غرامات، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.
وحسب القاضي فإنه نتيجة للمتابعة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ «التي كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت» مركز محافظة صلاح الدين.
مستشار الزيدي لـ«القدس العربي»: صعوبة تهريبها إلى الخارج وراء خزنها بهذه الوسائل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك