جسّد قرار بنك المغرب ومجلس المنافسة بتسقيف وخفض رسوم الأداء الإلكتروني (بدءا من فاتح أكتوبر 2026) خطوة هامة نحو تعزيز الشمول المالي وتطوير المعاملات الرقمية بالمملكة؛ فيما تطالب الهيئات المهنية للتجار بـ”إقرار المجانية الكاملة لوسائل وأجهزة الأداء الإلكتروني كحافز أساسي لتشجيع تجار القرب على الانخراط الرقمي”، مع اعتماد “المواكبة والتدرج” في التفعيل.
وشددت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، على لسان رئيس مجلسها الوطني محمد الجرايفي، في تصريح لهسبريس، على “أهمية توفير برامج التكوين والمواكبة والتحسيس لتسهيل تعامل المهنيين مع هذه الآليات الحديثة”، داعية بنك المغرب والمؤسسات الشريكة إلى “تحمّل تكاليف هذه الوساطة المالية لدعم التجارة الصغيرة، اعتبارا لكون تقليص تداول الكاش يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى”.
وقال الجرايفي في إفادته لهسبريس: “تتركز مطالبنا الرسمية، التي تم توجيهها إلى مختلف المصالح الحكومية كوزارة التجارة وبنك المغرب وكذلك المؤسسات البنكية، على ضرورة توفير أجهزة الأداء الإلكتروني للمهنيين بشكل مجاني، كنوع من التحفيز لتشجيعهم على الانخراط في هذا الورش.
كما نطالب كذلك بتوفير برامج للتكوين والتحسيس والمواكبة لضمان استيعاب التجار لآليات العمل الرقمية الجديدة”.
وبحسب الفاعل المهني ذاته ممثل هيئات التجار، فإن “اقتطاع نسب تتراوح بين 1% و3% يشكل عائقا حقيقيا، خاصة في القطاعات ذات هامش الربح المحدود كقطاع التبغ، حيث تستنزف هذه الرسوم أرباح التاجر بالكامل وتنفّره من الخدمة”، مضيفا “إشكالية التأخر في تحصيل الأموال، التي قد تصل إلى ثلاثة أيام عند استعمال البطاقات الدولية”.
وذكر رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن “بنك المغرب يظل المستفيد الأكبر من تقليص التعامل النقدي ‘نظرا للتكلفة الباهظة لتدبير الكاش’، مما يستوجب تحمل الجهات الوصية لجزء من تكاليف المرحلة الانتقالية”، بتعبيره.
ورغم التخوفات المرتبطة بالمراقبة الضريبية المباشرة، يؤمن المهنيون والتجار، بحسب المصرح، بأن “الرقمنة مسار حتمي، خاصة مع اقتراب استضافة المغرب تظاهرات عالمية كبرى ستعزز إقبال السياح والمواطنين على الأداء بالبطاقات”، مبرزا أن “الاعتماد على الأداء الإلكتروني سيحل أزمة السيولة النقدية الصغيرة، ويعزز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي، شريطة توفير عوامل المساعدة والدعم في البداية”.
يتمثل الهدف الرئيسي من هذه التدابير في “تحديث وعصرنة منظومة الأداء تماشيا مع المعايير العالمية المعاصرة”، بحسب عمر باكو، خبير اقتصادي متخصص في سياسات الصرف والسياسة النقدية؛ غير أنه سجل أن “مسألة التخلي التام عن الأوراق النقدية لم تُحسم بعد على الصعيد العالمي؛ فدول متقدمة كاليابان وفنلندا، والنمسا التي تضمن دستورها حق التعامل النقدي، لا تزال تحتفظ بالكاش لضمان حرية المواطنين في حماية خصوصية بعض معاملاتهم وتجنب التتبع الرقمي الشامل”.
وفيما يخص “إعادة هيكلة سوق الأداء الرقمي”، الواردة في بلاغ مشترك لمجلس المنافسة وبنك المغرب أمس، فإن “إنهاء الاحتكار وفتح السوق لفاعلين جدد يعد خطوة إيجابية”، وفق باكو في تصريح لجريدة هسبريس.
وأضاف مستدركا: “لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تغيير السلوك البشري تجاه المعاملات المالية يتسم بالجمود والمقاومة، مما يستوجب تدخل الدولة بقوة لتقديم تحفيزات استثنائية، ولو تطلّب الأمر تحمّل خسائر مالية مؤقتة لامتصاص صدمة التغيير”.
وفي النهاية، “يبقى اعتماد مبدأ التدرج ضروريا؛ وذلك بالانتقال من إقرار إعفاءات في المرحلة الأولى إلى فرض رسوم تدريجية تضمن التغطية الحقيقية للتكلفة واستدامة المنتجات المالية”، مع “كفالة هامش ربح معقول للفاعلين الجدد في السوق”.
ووفق معطيات استقتها هسبريس، يشدد مهنيو تجارة القرب على “ضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة مع وزارة التجارة لضمان التكوين والتحسيس”؛ إذ يحتاج التجار إلى مواكبة ميدانية مستمرة لاستيعاب الآليات الرقمية الجديدة وتجنب التوجس الضريبي.
ويترقب المغرب تظاهرات عالمية كبرى (أبرزها مونديال 2030) تستوجب تعميم وسائل الدفع الحديثة لاستقبال الزوار، في وقت تساهم الرقمنة الشاملة في تعزيز الشفافية المالية والحد من التهرب الضريبي بآليات تقنية ميسّرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك