أبرمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي وكلية الإمارات للتطوير التربوي مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر العاملة في القطاع الاجتماعي، ودعم مسارات التأهيل المهني للأخصائيين الاجتماعيين في الإمارة.
شهد مراسم التوقيع معالي سارة يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، ومعالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، فيما وقّع المذكرة كل من سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة الدكتورة مي الطائي، مدير عام كلية الإمارات للتطوير التربوي.
ونصت المذكرة على تعاون الجانبين في تصميم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة تستفيد من خبرات الكلية الأكاديمية في التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، بهدف تطوير مسارات تأهيلية تواكب معايير الدائرة وتدعم جاهزية الأخصائيين للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، إلى جانب التمهيد لتنفيذ مبادرات مجتمعية وورش عمل مبتكرة تسهم في تعزيز جودة الحياة للمستفيدين.
وأكد سعادة المهندس حمد علي الظاهري أن الاستثمار في الكفاءات يعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة اجتماعية مستدامة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستسهم بفاعلية في تمكين العاملين بالقطاع وترسيخ دورهم في خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وأوضحت سعادة الدكتورة مي الطائي أن المذكرة تمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين قطاعي التعليم والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تزويد الكوادر بمهارات متقدمة عبر مسارات تأهيلية تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، مما يدعم بناء منظومة مجتمعية مستدامة قادرة على مواكبة التحولات بكفاءة عالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك