رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " إحالة الشاكى للنيابة العامة.
كلمة السر لكشف الشهادة الزور"، استعرض خلاله حكماً نهائياً يستحق الوقوف أمامه والتأمل فى أسبابه، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة" سيدة" بالحبس مع الشغل 3 سنوات، وكفالة 3 ألاف جنيها، والقضاء مُجدداً ببرائتها، وإحالة أوراق الشاكي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبله فى واقعة الشهادة الزور والبلاغ الكاذب، وذلك في الاستئناف المقيد بجداول المحكمة برقم 5954 لسنة 2026 جنح شرق طنطا.
الحكم من الأحكام المهمة التى تؤكد أن القضاء لا يحكم بالادعاءات ولا ينحاز إلا للدليل واليقين، وذلك ببراءة المتهمة وإحالة أوراق الشاكي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبله فى واقعة الشهادة الزور والبلاغ الكاذب.
الشاكي ادعى تعرضه للاعتداء من المتهمة وإحداث إصاباته، إلا أن المحكمة لم تقف عند ظاهر الأوراق، وإنما بحثت في حقيقة الواقعة وأحاطت بها عن بصر وبصيرة، وثبت من أقوال الشهود والأدلة المطروحة أن الإصابات التي استند إليها الشاكي لم تكن ناتجة عن الاعتداء المزعوم، وإنما ترجع لواقعة أخرى مختلفة تمامًا، فيما تبين للمحكمة وجود خلافات سابقة دفعت الشاكى إلى اختلاق الاتهام والزج بالمتهمة فى أروقة المحاكم بغير حق.
فريد من نوعه.
شخص يتهم زوجة خاله بالتعدي عليه وإصابته.
ومحكمة أول درجة تقضى بحبسها 3 سنوات والكفالة.
وتستأنف الحكم لإلغائه.
وعمه يشهد عليه بـ" كذبه".
" الاستئناف" تُبرئها وتحيله للنيابة بتهمة الشهادة الزور والبلاغ الكاذب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك