التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم؛ في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي، أبرز نتائج الزيارات الخارجية التي أجراها إلى أمريكا، وروسيا، والأردن، حيث أشار إلى ترؤسه وفد مصر للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدي غاز شرق المتوسط الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «التحديات الإقليمية والدولية ومستقبل منتدى غاز شرق المتوسط»، لافتا إلى حرص مصر على المشاركة في الاجتماع الوزاري، تأكيدا لحرصها على دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، واستجابة لدعوة الولايات المتحدة لاستضافة هذا التجمع بصورة استثنائية، ولأول مرة خارج مصر، دولة مقر المنتدى، وذلك كبادرة لتعزيز التعاون بين البلدين.
ولفت الوزير إلى ما تم التأكيد عليه خلال حضور فعاليات المنتدي، من أنّ المنتدي يُعد منصة مهمة للتعاون الإقليمي، وتوحيد الجهود حول أهداف مشتركة تعزز من أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، هذا إلى جانب التأكيد أيضاً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات واستغلال موارد الطاقة في شرق المتوسط، واستعداد مصر لدعم المبادرات التي تحقق مصالح جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، تناول المهندس كريم بدوي، نتائج ما تم عقده من لقاءات واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة بالمنتدي، وكذا المسؤولين الدوليين المعنيين بملف الطاقة والتعدين، وما تم بحثه واستعراضه في هذا الإطار من موضوعات وملفات من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق في مجالات البترول والغاز الطبيعي، وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد خلال الفترة المقبلة، دعما وتعظيما لفرص الشراكة.
وأضاف الوزير أنّ زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت المشاركة في افتتاح قمة البنية التحتية للطاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، التي نظمها مركز الطاقة بالمجلس الأطلسي بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية، بحضور رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة الأمريكية والخليجية، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والاستشارية ومستثمري البنية التحتية، موضحا أنّ القمة ناقشت سبل تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية، والحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على حركة الإمدادات، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي، وتنويع مسارات وممرات تصدير الطاقة، بما في ذلك توسيع شبكات خطوط الأنابيب، وتطوير ممرات بديلة لنقل إمدادات الطاقة، وبحث آليات التمويل في هذا الصدد والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية للطاقة ومرافق الغاز الطبيعي المسال.
ولفت الوزير، إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق، إلى ما توفره مصر من حلول استراتيجية متكاملة لربط منتجي الطاقة بمستهلكيها، من خلال بنية تحتية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم الأسواق الإقليمية والدولية في الوقت نفسه.
وانتقل المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، للحديث عن مشاركته في فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا، واستعراضه لاستراتيجية مصر في قطاعي الطاقة والتعدين، والجهود المبذولة لزيادة حجم الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وكذا استراتيجية الدولة لدعم أمن الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
كما لفت وزير البترول إلى زيارته مؤخرا إلى الأردن، والتي شهدت استعراض سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون في مجالات الطاقة، خاصة ما يتعلق بالغاز الطبيعي، وتطوير ودعم البنية التحتية بالأردن، بما يسهم في تحقيق مزيد من التعاون والتكامل في هذا المجال، منوها في هذا الصدد بما اكتسبته شركات قطاع البترول من خبرات وكفاءات، أهلتها لتنفيذ مشروعات خارج الحدود المصرية، وفق أعلي معايير السلامة والالتزام بالجداول الزمنية المقررة في هذا الصدد.
وتناول المهندس كريم بدوي خلال اللقاء، جهود التوسع في أنشطة الحفر والاستكشاف، مشيرا إلى أنّ عام 2026 يشهد زخما قويا لتلك الأنشطة، تضمن حفر 101 بئر جديدة لاستكشاف البترول والغاز بخلاف الآبار الإنتاجية لتعزيز الإنتاج من الحقول القائمة والمكتشفة، منوهاً إلى أن ذلك يأتي انعكاساً للثقة المتزايدة من جانب الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، وذلك بعد نجاح الدولة في سداد مستحقات شركاء الاستثمار، وتطبيق حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أنّ زيادة الاستثمارات من جانب الشركات العالمية في أعمال وأنشطة البحث والاستكشاف تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول الخام، بالتوازي مع رفع كفاءة وإنتاجية الحقول القديمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى جهود التنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يسهم في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف، وكذا جهود طرح الشركات بالبورصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك